اكد رئيس حزب الرشاد السلفي الدكتور محمد موسى العامري ، انهم مع الحكم اللامركزي الذي يشترك فيه جميع أبناء اليمن بمن فيهم أبناء الجنوب، في ظل الوحدة اليمنية،والشراكة الحقيقية في الثروة والسلطة، مشيرا إلى ان الحزبية ليست محرمة في حال كانت لمصلحة شرعية ومصلحة البلاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري. وأشار عضو مؤتمر الحوار الوطني إلى أن رؤيتهم المقدمة لمؤتمر الحوار رؤية شاملة لجميع القضايا التسع المطروحة وأبرزها القضية الجنوبية وصعدة وبناء الدولة، مشيرا إلى ان هذه الرؤية فيها خارطة طريق تطمئن الشعب اليمني على وحدته وعلى المشاركة الحقيقة في الثروة والسلطة، وتطمئنه على مستقبله. وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ان القضية الجنوبية هي قضية مهمة ومحورية في الحوار الذي نريد من خلاله أن تكون الإجراءات التي ستتم في إطار هذه الوحدة تهدف إلى التخلص من النظام المركزي، وتطبيق اللامركزية بكل أبعادها وصورها،وأن يشرك أبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة، بما يتلاءم مع حقوقهم المشروعة وتاريخهم. وحول ما يطرح من حديث حول الفيدرالية والأقاليم ، اضاف الدكتور العامري: " الفيدرالية مناسبة للبلدان المترامية الأطراف، بمعنى أن الفيدرالية هي حل لمشكلة المتفرق وليست حلا للمتوحد، اما نظام الأقاليم فنحن ضده بمفهمه السياسي، حيث إنها ستكون خطوة على طريق تمزيق اليمن، أما إذا كانت هناك رؤية خاصة بالأقاليم من منظور اقتصادي، وإداري فيمكن مناقشة ذلك". واكد رئيس حزب الرشاد انهم ليسوا في تحالف مع أي حزب وان موقفهم من أي كيان سياسي ينطلق من عدالة القضية التي تحقق ما يرتضيه الشعب اليمني وتحافظ على ثوابته ومصالحه الدينية، والوطنية،مشيرا إلى انهم يتعاملون مع الجميع وفق مصالح الشعب، وحفاظه على قيمه، وثوابته واحترام خصوصيته. وفيما يخص الضمانات التي يجب توفرها لنجاح مخرجات مؤتمر الحوار، اشار العامري، إلى ان أهم الضمانات لذلك، وجود دولة عادلة قوية، دولة مؤسسات، وهي التي ستضمن نجاح مؤتمر الحوار وتنفيذ مخرجاته، لهذا نقول إن التعويل على ضمانات الخارج لا فائدة منه، لأن الأهم هو وجود عمل مؤسسي داخل الدولة، وإيجاد دولة قوية عادلة دولة نظام وقانون تحمي مخرجات الحوار وتنفذها. وحول موقف السلفيين من السياسة والحزبية، اكد رئيس حزب الرشاد، ان رفض العمل السياسي كان نابع من السلوكيات الخاطئة التي يشاهدونها في العمل السياسي، لكن حينما يرون عملا سياسيا سلفيا منضبطا، بالضوابط الشرعية، ويحقق المصالح، فإن الكثير منهم سيغير رأيه وسيقتنعون بضرورة عمل حزبهم السياسي، وبشأن الحزبية قال: الحزبية ليست محرمة، الحزبية هي قالب يمكن أن تكون محرمة متى ما كان التحزب على الباطل والمعاني السيئة، لكنها مقبولة عندما يكون التحزب لمصلحة شرعية ومصلحة البلاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الخيري". وفي ختام حواره اوضح العامري انهم يعتمدون في تمويل حزبهم على اشتراكات أعضائنا، والتبرعات غير المشروطة من المنتسبين إلى الحزب، ومن رجال الأعمال، وأي تبرعات غير مشروطة نحن نقبلها.
