ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط باعتراف بلاده، بالقدس عاصمة لإسرائيل وتكليف الخارجية الأمريكية بالاستعداد لنقل سفارة بلاده إلى القدس بدلاً من تل أبيب. ونستعرض الإجراءات القانونية التي تستطيع أن تسلكها الدولة الفلسطينية لمواجهة هذا القرار من خلال ميثاق الأممالمتحدة وبنود مجلس الأمن من أجل الوقوف أمامه، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساندة المجتمع الدولي مجلس الأمن أولاً قال أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إن الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الدول الأخرى سوف يتوجه لمجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية ضد الولاياتالمتحدة الأمريكي وإسرائيل ضد قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، باعتبار هذه الخطوة ستعمل على تهديد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح حلمي ل 24 أن فلسطين سوف تستطيع من خلال تلك الشكوى الخروج بقرار يدين الولاياتالمتحدة، ولكنها سوف تستخدم حق الفيتو، ولكن الفرصة ستكون إيجابية للحصول على قرار يدين واشنطن في ظل تكاتف المجتمع الدولي مع فلسطين. وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المركز القانوني للقدس لا يمكن أن يتغير مهما حدث، لأن الاتفاقيات الدولية تؤكد أن فلسطينوالقدس أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها مهما حادث، مشيراً إلى ضرورة توحد العرب جميعاً لمواجهة هذا القرار الخطير أمام المجتمع الدولي. وتعترف الأممالمتحدةبالقدس الشرقية كأرض محتلة وتخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض بذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل استمرت في توسيع حدود القدس، رغم أن الأممالمتحدة اعتبرت ذلك عائقاً كبيراً أمام تحقيق سلام شامل، وعادل، ودائم في الشرق الأوسط. ويوقع رئيس الولاياتالمتحدة كل ستة شهور، قراراً بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد أن تبنى الكونغرس الأمريكي قراراً في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فأصبح القرار بيد الرئيس الأمريكي الذي بات يؤجله كل ستة أشهر، حتى جاء ترامب وأعلن تنفيذه. نكران الحقوق الدولية وأكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة أن المركز القانوني الدولي للقدس محفوظ بموجب كافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وأن القرار التنفيذي للرئيس ترامب لايكسب أمريكا أو المنظمات الدولية أية حقوق. وأوضح سلامة ل 24 أن الولاياتالمتحدة تنكر الحقوق الدولية والمبادئ القانونية وتغدر بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه على الولاياتالمتحدة الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد قضية أو شعب يحظى بعشرات القرارات الدولية الملزمة قانونياً بقدر القضية الفلسطينية، وبناء عليه تستطيع فلسطين التقدم بشكوى لمجلس الأمن لوقف القرار. كما أشار سلامة إلى أن المجتمع الدولي سوف يلزم الولاياتالمتحدة بتحمل مسؤوليتها أمام المحافل الدولية والمطالبة بإلغاء ذلك القرار فوراً، وقال: "لا تستطيع إسرائيل التغيير في الطبيعة الجغرافية والديمغرافية والتاريخية والقانونية لمدينة القدس". وأكد أستاذ القانون الدولي أن قرار الرئيس الأمريكي الأحادي الجانب يعبر عن إرادة الإدارة الأمريكية، لكن انعدام القرار دولياً في نظرنا يعني أن القرار لا يتخطى حدود الإقليم الأمريكي، فينعدم أي أثر قانوني للقرار حتي للولايات المتحدةالأمريكية ذاتها خارجياً، ويعني أن أشخاص القانون الدولي دولاًَ ومنظمات دولية ملزمة وفقاً لقواعد المسؤولية بعدم الاعتراف بالقرار وإقراره، وهذا يعني عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارة الأمريكية في القدس حيث سيكون وجودها في مدينة القدسالمحتلة غير شرعي .
