- شرعت ميليشيات الحوثي، أمس، في الضغط لعقد جلسة لمجلس النواب في صنعاء، في خطوة عدها مراقبون محاولة للتفرد بذراع قانونية وتشريعية ورقابية، في مجلس يمثل غالبيته برلمانيون مؤتمريون.. يأتي ذلك في أعقاب بدء الميليشيات «حوثنة المؤتمر الشعبي العام» بإرغام 5 وزراء من المؤتمر بحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا على حضور اجتماع حكومي أول من أمس، في ظل غياب ثلاثة آخرين.. وعلمت «الشرق الأوسط» من عضو في البرلمان - تحفظ على ذكر اسمه - أن الجماعة أمرت رئيس البرلمان يحيى الراعي بعقد جلسة للنواب اليوم (الثلاثاء)، وقال المصدر إن الراعي وجه الدعوة لكل النواب الموجودين في مناطق حكم الميليشيات لحضور الجلسة وأغلبيتهم نواب عن حزب المؤتمر الشعبي، في حين قال برلماني آخر إن الاجتماع جرى تأجيله، على أن يعقد خلال اليومين المقبلين.. وتسعى الجماعة لوراثة تركة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه لاستخدام مجلس النواب وقودا لاستمرارهم في إدارة المناطق التي تسيطر عليها.. وكثف رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد تحركاته في أوساط قادة حزب «المؤتمر الشعبي» المنضويين في البرلمان ومجلس الشورى وحكومة الانقلاب، لجهة ضمان ولائهم للجماعة، وتأييد زعيمها عبد الملك الحوثي الذي كانت ميليشياته تمكنت قبل أسبوع من قتل الرئيس السابق علي صالح، وتصفية أعوانه العسكريين، واعتقال المئات من أنصار حزبه. وأفادت مصادر في الحزب ل«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية استطاعت بالترهيب والترغيب أن تفرض إرادتها كلياً على وزراء المؤتمر في حكومة الانقلاب، بمن فيهم رئيس الحكومة غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور. بينما تحدثت مصادر أخرى عن هروب وزير النفط ذياب بن معيلي من صنعاء، ووصوله أمس إلى مسقط رأسه في محافظة مأرب، في ظل تكهنات بأنه عقد صفقة مع ميليشيات الجماعة للسماح له بالمغادرة مع آخرين ينتمون للمحافظة نفسها، بينهم عضو اللجنة الدائمة للحزب (المكتب السياسي) حمد بن علي الجلال. وما زال مصير وزير داخلية الانقلاب محمد عبد الله القوسي الموالي للرئيس السابق مجهولا وسط أنباء تحدثت عن تصفيته، كما هو الحال مع وزير الاتصالات محمود جليدان الذي يشاع أنه رهن الاعتقال أو الإقامة الإجبارية.
