رفض ممثلو "الحراك الجنوبي" في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بصنعاء, إعلان اللجنة العليا للانتخابات يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور. وقال القيادي في تكتل الجنوبيين المستقلين عضو فريق القضية الجنوبية لطفي شطارة في تصريح ل¯"السياسة", "نرفض تصريحات المسؤول الإعلامي في اللجنة العليا الانتخابات القاضي عبدالمنعم الارياني الذي حدد يوم 15 أكتوبر موعدا للاستفتاء على الدستور, ولا أدري من أين جاء بهذا التاريخ? ونحن نقول له الدستور لن يصاغ ولن يتم الاستفتاء عليه ولن تشكل لجنة لصياغته إلا بعد انتهاء مؤتمر الحوار والذي سيحدد العلاقة بين الشمال والجنوب". واعتبر شطارة "أن الارياني بذلك التصريح أراد إرسال رسالة لاستفزاز الشارع الجنوبي باعتبار أن هذا الموضوع سابق لأوانه ولأن هذا اليوم لم يتوافق عليه أحد, كما لم يتم التوافق بعد على شكل الدولة ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب وهذا هو مربط الفرس في مؤتمر الحوار الوطني". وبشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير من العام المقبل, قال شطارة "الجنوبيون لن يشاركوا في أي انتخابات مقبلة, إذا لم تحل القضية الجنوبية فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور إلا بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ونحن نريد فك الارتباط مع الشمال بشكل سلس وإذا لم يتحقق ذلك فتقرير المصير والأمم المتحدة هي التي تحدده, وسنحيل الملف إلى الشارع الجنوبي". في غضون ذلك, اشترط فريق القضية الجنوبية في تقريره الذي عرضه أمس في جلسة لمؤتمر الحوار, تنفيذ النقاط العشرين المتضمنة الاعتذار للجنوب عن حرب صيف العام 1994, والنقاط ال¯ 11 الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة المؤتمر. وكان ممثلو "الحراك" في الجلسة وزعوا الورود على أعضاء المؤتمر واتشحوا بالعلم الجنوبي السابق وبعض صور قتلى "الحراك" برصاص القوات الحكومية. من جانبها, كشفت عضو فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار خديجة علي عليوة عن "فساد بمليارات الدولارات ونهب منظم لثروات الجنوب واستنزاف جائر لها". وقالت ل¯"السياسة" إن "ما يزيد عن 14 مليار دولار تذهب سنويا إلى جيوب فاسدين شماليين متنفذين يتبعون مسؤولين حكوميين مسيطرين على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والأسماك في المحافظات الجنوبية وخصوصاً شبوة وحضرموت وعدن". واتهمت أجهزة الأمن بأنها توفر الحماية لأولئك المتنفذين ولا تقوم بدورها في حماية المواطنين في تلك المحافظات. وطالبت بحصرهم وعزلهم من أعمالهم وترحيلهم من الجنوب إلى مناطقهم, كما طالبت بإعطاء المحافظات ذات الثروات النفطية والمحافظات الساحلية استقلالية مالية وإدارية وإعطاء أبنائها حق إدارة ثرواتهم والحق في الاتفاقيات والمناقصات والامتيازات.