كان بانتظار وزير العدل الإيراني علي رضا أوايي "وابل من الأحذية" أمام اجتماع الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تظاهر العشرات من المعارضين الإيرانيين، الثلاثاء، أمام مقر الأمم_المتحدة في جنيف بسويسرا، احتجاجا على كلمة الوزير الإيراني، وذلك بسبب سجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام الجماعية. وشارك #ناشطون مع عدد من أسر ضحايا مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إضافة إلى أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في المظاهرة، وطالبوا باعتقال الوزير الإيراني ومحاكمته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وأقام المتظاهرون هرماً من الأحذية رمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا عام 1988 في المجزرة التي يتهم أوايي بالمشاركة فيها.
يذكر أن علي رضا أوايي مصنف في قائمة العقوبات الصادرة عن #الاتحاد_الأوروبي في أكتوبر 2011، ضمن قائمة 29 مسؤولا إيرانيا على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولمشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلا من مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988 بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاك أي من العام 1979 حتى العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.
وكانت مندوبة #أميركا الدائمة في الأممالمتحدة، نيكي هيلي، انتقدت بشدة حضور وزير العدل الإيراني، وقالت في بيان الاثنين، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذنا لوزير العدل الإيراني بالتحدث، بينما هو متورط بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
ويتهم أوايي أيضا بالمشاركة في اعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص في أعقاب الاحتجاجات التي هزّت #إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي 50 شخصاً.