تزامنا مع اقامة المؤتمر الصحفي لحزب المحافظ الحزب الحاكم البريطاني في بيرمينغام أصدر 45 من نواب الحزب بيانا دعموا خلاله حراك المقاضاة بخصوص مجزرة عام 1988 لمحاكمة آمري ومنفذي الجريمة ضد الانسانية. هؤلاء النواب هم أعضاء في مجلسي العموم والأعيان ونواب البرلمان الاوروبي عن بريطانيا. وشارك في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني الذي انعقد من 2 الى 5 اكتوبر وفد من الجاليات الايرانية أنصار المقاومة الايرانية واجتمع مع عدد من قادة الحزب ورؤساء اللجان الحزبية. وتم البحث خلال هذه اللقاءات وضع حقوق الانسان المتدهور في ايران وموجة الاعدامات من قبل نظام الملالي وتوسع نطاق حراك المقاضاة من قبل الشعب الايراني لمحاكمة مسؤولي مجزرة عام 1988. وفيما يلي نص بيان 45 من نواب حزب المحافظ البريطاني لدعم حراك مقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 والدعوة الى محاكمة المسؤولين عن المجزرة: بيان بشأن ايران – مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 التسجيل الصوتي لكلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين كانوا يدعمون حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. كما يؤكد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوى أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بمجاهدي خلق فورا. في التسجيل الصوتي يقول منتظري ان هذه الجريمة هي أكبر جريمة ارتكبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة. وبما أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية فان الاعدامات وانتهاك حقوق الانسان في ايران مازالت متواصلة وحسب تصريحات الناجين أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحكومة الايرانية بينهم مصطفى بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة. المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي قدما في اطار سعيهما لانهاء جرائم النظام على مدى عقود، ميثاقا يتضمن 10 مواد لمستقبل ايران وهو يدعو الى جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة في ايران والغاء عقوبة الاعدام والتعذيب واقامة سيادة القانون واحترام ميثاق الأممالمتحدة. نحن نحث الحكومة بالحاح على الاعتراف بكون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الى العدالة. كما نطالب الحكومة أن تدعم مساعي الشعب الايراني والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لتحقيق الميثاق الديمقراطي للسيدة مريم رجوي ب10 مواد لهذا البلد.
