رحبت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بإعلان الرئيس الأمريكي فرض الحظر على 8 من قادة نظام الملالي الحاكم في إيران ضالعين في تعذيب وقمع وقتل أبناء الشعب الإيراني.. كما رحبت كذلك بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن، قائلة: «إن جميع هؤلاء الأشخاص ضالعون في الانتهاك الوحشي المنظم لحقوق الإنسان ويجب مؤاخذتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية». وأضافت الرئيسة رجو: «إن مقاطعة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بسبب جرائمها ضد أبناء الشعب الإيراني كانت ولا تزال مطلبًا ثابتًا للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.. كما وفي الأسبوع الماضي أصر أبناء الجالية الإيرانية على مطلبهم هذا من خلال مظاهرتهم الحاشدة في نيويورك احتجاجًا على حضور الحرسي أحمدي نجاد مقر الأممالمتحدة». وأعربت رجوي عن أملها أن تتخذ كل من الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي خطوات فعالة ضد جميع المسؤولين عن القمع الإجرامي للمواطنين الإيرانيين مؤكدة بوجه خاص ضرورة اتخاذ خطوتين تاليتين، أولاهماً، "فرض عقوبات شاملة على جميع قادة النظام الإيراني وكل من يقف وراء إعدام 120 ألف سجين سياسي خاصة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في إيران وقتل المتظاهرين خلال العقود الثلاثة الماضية. وقائمة هؤلاء المجرمين تتضمن كلاً من خامنئي زعيم النظام والحرسي أحمدي نجاد رئيس النظام وكبار المسؤولين في السلطة القضائية ووزراء المخابرات وقادة فيلق الحرس وقوات الأمن الداخلي والمسؤولين الاستخباريين ووزراء الداخلية من السابقين والحاليين أيضًا. كما يجب عدم السماح لقتلة أبناء الشعب الإيراني خاصة أحمدي نجاد أبدًا بزيارة أميركا أو البلدان الأخرى في العالم".. أما الخطوة الثانية فهي إقامة محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن قمع أبناء الشعب الإيراني طيلة العقود الثلاثة الماضية خاصة مدبري ومنفذي مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران والتي تأتي مثالاً بارزًا على الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية». وخلصت رجوي إلى القول: «يجب فرض عقوبات شاملة على النظام الإيراني ليس فقط بسبب كونه يعمل على امتلاك قنبلة ذرية وإنما بسبب انتهاكاته الوحشية والمنظمة لحقوق الشعب الإيراني وتصديره الإرهاب والتطرف والقتل والمذابح إلى بلدان المنطقة والعالم أيضًا.. إن تغيير النظام وإقرار الديمقراطية وسلطة الشعب مطلب جميع الإيرانيين الذي ليعترف به المجتمع الدولي.