قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس إنه "بالتزامن مع حضور محمود احمدي نجاد رئيس نظام الملالي في الأممالمتحدة، احتشد عشرون ألف من الإيرانيين والمؤيدين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من ارجاء الولاياتالمتحدة الأميركية في تجمع ضخم أمام مقر الأممالمتحدة وأكدوا بان أحمدي نجاد عدو للشعب الإيراني وان حضور هذا الحرسي الإرهابي في الأممالمتحدة يعد أهانة للشعب الإيراني فيجب أن يطرد من المنظمة الدولية". وأضافت الأمانة في بيان أنه "وفي كلمة متلفزة خاطبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، المتظاهرين واصفة قبول أحمدي نجاد في الأممالمتحدة بانه «قرار لا يمكن تبريره ووثيقة دامغة لعدم الاكتراث بانتهاك حقوق الإنسان في إيران»"، مشيرة إلى أن رجوي "ادانت سياسة المهادنة والمسايرة المعتمدة حيال الملالي خلال سنوات الثلاثين الماضية قائلة:« إن الحل الوحيد لمسألة إيران هو التغيير الديمقراطي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية»". وأوضحت الأمانة أن رجوي طالبت "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجميع الحكومات الأعضاء في الأممالمتحدة بإدانة النظام الإيراني بصفته أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم اليوم وبمحاكمته من خلال تشكل محكمة خاصة لرموز النظام لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية منها اعدام ومجزرة بحق 30 الف سجين سياسي، وان اخرجوا ممثلي نظام الملالي من الأممالمتحدة الذين احتلوا مقعد إيران، وان يضع مقعد إيران تحت تصرف المقاومة الإيرانية التي تمثل الشعب الإيراني في الظرف الراهن، وان تتولي المنظمة الدولية مسؤولياتها حيال حماية مجاهدي أشرف وتمنع مواصلة الحصار والقمع والمؤامرة والحرب النفسية ضدهم". وبينت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه "وفي هذا التجمع ألقى عديد من الشخصيات البارزة الامريكية والدولية كلمات من بينهم ردولف جولياني المرشح السابق للرئاسة الأمريكية وعمدة نيوريوك السابق وجون بولتون سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق". وقال السيد جولياني:« لقد حان الوقت هنا في أميركا لتصحيح الخطأ الذي ارتكب بحقكم وبقضيتكم وهو انه يمكن تعديل النظام الاستبدادي والعنف في ايران. لقد حان الوقت ان نغير إدراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب. لقد درست الإرهاب لأكثر من 35 سنة. لقد اجريت ابحاثًا حول الإرهاب ولقد رأيت مباشرة ، في مدينتي الدمار الذي يمكن أن يأتي به الإرهاب. هذه ليست منظمة إرهابية. انها منظمة مكرسة لتحقيق الحرية والكرامة لشعبها. لقد حان الوقت لبقية اعضاء الكونغرس للانضمام إلى 83 عضوا، من الديمقراطيين والجمهوريين الذين تبنوا القرار 1431 برعاية مجلس النواب الذي يدعو إلى رفع هذا الظلم، تسمية غير عادلة وغير دقيقة. انها تسمية رفعت من قبل الحكومة البريطانية. وقد تم شطبها من قبل الإتحاد الأوروبي. ينبغي أن ترفع هذه التسمية من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس أوباما أن يدعم هذا المطلب باعتباره مدافعًا عن الحرية». كما قال السيد جون بولتون:« ولكن الأدلة وأعتقد أنها الساحقة بانه أثناء إدارة كلينتون وضعت منظمة مجاهدي خلق على قائمة الإرهاب لأنه كان يعتقد بان هذا الإجراء هو وسيلة لفتح حوار بين الولاياتالمتحدةوإيران. قررت وهذا هو أساس لعدم الشرعية لاتخاذ قرار حول أية منظمة ، والتي شهدناها خلال السنوات الأخيرة أن اتجه الرأي داخل الحكومة الامريكية نحو شطب منظمة مجاهدي خلق ، وفي نهاية فان السيدة رايس وزيرة الخارجية في ادارة بوش قررت ان لا ترفع هذه التسمية بسبب نفسه الذي كانت إدارة كليتون باشرت به من خلال هذا الإجراء على وانه هو فتح قنوات الاتصال مع إيران. ليس جيدًا ان يدعم الأمريكي الإرهاب لكنه ليس جيدًا ايضا بأن يعتقد الأمريكي أن يكون هناك تمييز ضد شعب معين لا يريد فتح قناة اتصال مع محمود أحمدي نجاد». وقالت الأمانة إن "عشرات الشخصيات الأمريكية والأوروبية منهم السيد ديويد ايمس النائب البريطاني من حزب المحافظ الحاكم والدكتور "ديويد لاوري" رئيس مركز "دزمون توتو" للسلام والوفاق، أعربوا في كلماتهم عن دعمهم لمقاومة الشعب الإيراني وحقوق 3400 من مجاهدي خلق سكان أشرف في العراق المحميين جميعهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة". وأشارت إلى أن "المتظاهرين طالبوا بضمان حقوق سكان أشرف وحمايتهم، كما ادانوا بشدة الحصار الغير قانوني واللا إنساني المفروض على أشرف وممارسة عملاء النظام الإيراني في العراق التعذيب النفسي على السكان منذ 8 شهور، وناشدوا الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لوضع حد على هذه الجرائم"، مشددين على انه "على الإدارة الأمريكية ان تضمن حماية أشرف وتمنع ممارسة اي نوع العنف ضد السكان أو نقلهم القسري وان يستقر فريق المراقب للأمم المتحدة ال يونامي بشكل دائم في أشرف". وأضافت "واكدوا ان على وزيرة الخارجية الامريكية وبعد قرار محكمة استئناف واشنطن الذي اعتبر ادراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الارهابية بانه خرق المسار القانوني وتحدى القرار المصادر التي اعتمدتها الخارجية في هذه التسمية، لم يبق اي شرعية قانونية لهذه التسمية"، مبينة أن "الإيرانيين أكدوا ان هذه التسمية كانت ومن البداية تفتقر إلى اسس واقعية وانها جاءت استجابة لطلب النظام الإيراني وداعميه وبصفتها جزء مهمة من السياسة المخجلة لاسترضاء الملالي"، معتبرة أن "نظام الملالي يهدد مستغلا هذه التسمية غير القانونية أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران فضلا عن سكان أشرف من خلال شتي صنوف المؤامرات".
