في تقرير جديد له حول عقوبة الإعدام في إيران تناول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان موضوع المجزرة البشعة لآلاف السجناء السياسيين المجاهدين والمناضلين في إيران عام 1988، مؤكدًا أن السجناء المجاهدين كان يحكم عليهم بالإعدام أمام محاكم صورية لعدة دقائق فقط بأمر مباشر من خميني. وأشار الاتحاد في تقريره إلى هدم مقبرة «خاوران» وهي مقبرة شهداء مجزرة عام 1988 على يد النظام الإيراني مؤكدًا أن هذه المجزرة أثارت احتجاجات من قبل الجهات المختصة بحقوق الإنسان. وطلب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إيفاد مقررين خاصين من قبل الأممالمتحدة إلى إيران لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران. كما تناول تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بعنوان «عقوبة الإعدام سياسة حكومية لخلق الرعب والخوف» تناول جانبًا من سجل أعمال النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني من القتل والجريمة، مشيراً إلى عدم وجود محاكمات عادلة وإلى إعدام الفتيان والفتيات وانتهاك حقوق الأقليات الدينية والقومية والعقوبات اللاإنسانية ومنها عملية الرجم. وجاء في قسم من هذا التقرير بعنوان «مجزرة عام 1988»: «في صيف عام 1988 وبأمر مباشر من خميني أقامت السلطات القضائية الإيرانية محاكمات صورية مجددة لعدد كبير من السجناء السياسيين الذين كان أغلبهم قد حوكموا وصدر عليهم الأحكام بالسجن وكانوا يقضون مدد سجنهم ولكن غالبيتهم أعدموا خلال هذه المحاكمات". ولم تعترف سلطات النظام الإيراني قط بهذه الإعدامات بل ومنعت كل عام عوائل الضحايا من إقامة حفلات تأبين لأبناء بمناسبة ذكرى إعدامهم.. وفي الأشهر الأخيرة اتخذت إجراءات لهدم مقبرة «خاوران» مدفن عدد من المعدومين في المجزرة، مما أثار احتجاجات لدى عوائلهم والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.