تحضر مليشيا الحوثي في صنعاء لمسرحية جديدة عنوانها هذه المرة إحالة ملف الرئيس السابق صالح وأعضاء من حزبه إلى النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها؛ تحت مبرر التخابر مع من تسميها ( دول العدوان ). وتسعى المليشيا من خلال هذا التوجه إلى شرعنة إعدامها لصالح وأمين عام حزبه عارف الزوكا عقب دعوة وجهها صالح في الثاني من ديسمبر كانون الأول 2017 للانتفاض ضد الجماعة وفك التحالف معها، يضع هذا التوجه القيادات المؤتمرية المتواجدة في صنعاء والمتماهية مع المليشيا في موقف محرج أمام القاعدة الشعبية للحزب التي باتت تمقت كل من يضع يده مع الجماعة المتمردة، ولعل تخندق بعض قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر مع -الحوثية - يرجع إلى إبتزاز تمارسه الأخيرة ضدهم وهو سلوك ليس جديد على هذه المليشيا الموغلة وحشة على اليمن منذُ إنقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014.
أياً يكن الإجراء الذي تتبعه جماعة الحوثي فهو باطل كبطلان إنقلابها على الحكومة - المعترف بها دولياً - ومعزوفتها الأخيرة لا تصل إلا إلى أسماع المأملين نصراً لها وهذا محال، فمشروع إستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب سيمضي وإن خرج في بعض محطاته عن مساره الواضح.