اتهم مواطنون في العاصمة صنعاء، ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية بحرمانهم من المساعدات الغذائية الخاصة بهم على الرغم من إستحقاقهم لها . وقالوا أن الميليشيات تقف حجرة عثرة أمام وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية الدولية إليهم، وقصر الجزء الأغلب منها على العناصر الموالية للجماعة. وذكر عددٌ من المواطنين، جلهم موظفون حكوميون أوقفت الميليشيات صرف رواتبهم، ل«الشرق الأوسط»، أنهم خلال ثلاث سنوات من انقلاب الجماعة لم يطرق منازلهم أي شخص أو جهة إغاثية لتقديم أي مساعدة غذائية لهم، على الرغم من الأرقام المتداولة عن حجم المساعدات الضخمة التي تصل إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين. واتهم الموطن «محمد س.»، ميليشيات الجماعة، بأنها المسؤول الأول عن عدم حصول أكثرية المواطنين على المساعدات الإنسانية، متهماً إياها بالضغط على المنظمات الإنسانية العاملة لاتباع آليات للتوزيع غير عادلة، تحت إشراف عناصر الجماعة الحوثية بما يضمن قصرها على الموالين لهم. ونفى المواطن «جميل ع.» أن يكون حصل على أي مساعدة خلال ثلاث سنوات هو أو أي من جيرانه في الحي الذي يسكنه وسط العاصمة، على رغم الأوضاع المعيشية القاسية، التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، وما تبعه من انقطاع الرواتب عن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة. وتقول المعلمة «سناء م.»، وهي تعمل في إحدى المدارس الحكومية بصنعاء، إنها سجلت اسمها أكثر من مرة، سواء لدى عاقل الحارة التي تسكن بها، الواقعة شمال العاصمة، أو لدى المشرف الحوثي في منطقتها، لكنها لم تحصل على أي مساعدة غذائية على حد تأكيدها خلال السنوات الثلاث الماضية. وتضيف المعلمة متحسرة: «لا نعلم ما هي الطريقة المتبعة التي يمكن أن تمكننا من الحصول على حصتنا من المساعدات، خصوصاً أننا من الفئات المستحقة للمعونة الإنسانية بعد توقف رواتبنا». وفي السياق نفسه، دعا مواطنون آخرون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، إلى تغيير آلية توزيع المساعدات، والحرص على اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الفئات المستحقة، وعدم الخضوع إلى إملاءات الانقلابيين الحوثيين. وتتطابق شكاوى المواطنين في صنعاء مع الاتهامات المتكررة التي توجهها الحكومة الشرعية والجهات الحقوقية اليمنية الأخرى إلى ميليشيات التمرد الحوثي، لجهة التلاعب بالمعونات، سواء الغذائية أو الصحية، والاستيلاء عليها عبر طرق مختلفة لتوزيعها على العناصر التابعين للجماعة، أو بيعها في السوق السوداء لصالح تمويل الجبهات القتالية.
