قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، في بيان مشترك امس السبت، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنيةصنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وأضاف البيان ان جل المحاكمات التي تتم سبقها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم. وأشارت المنظمتان إلى أنّ المحكمة أصدرت عشرات قرارات الإعدام منذ بداية النزاع المسلح القائم حاليا، ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية. ولفتت المنظمتان إلى وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي جماعة الحوثي، والتي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية. وأوضح كل من الأورومتوسطي وسام أنّ جل المحاكمات التي تتم سبقها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم، أو حتى السماح لهم برؤية أهلهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم. وأشارت المنظمتان إلى أن ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة "الحديدة" اليمنية. حيث أصدرت المحكمة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب ناشطين وسائل اعلام يمنية ، في قضايا تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة "عمران" اليمنية، وقد جرى اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2016. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي". وكان قد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وجرت محاكمة "أسماء العميسي" حضوريًا، حيث كانت المتهمة الوحيدة التي مثلت أمام المحكمة، وحكم عليها -فضلاً عن الإعدام- بالجلد (100) جلدة لارتكابها ما اعتبرته المحكمة "فعلا فاضحا" بسبب قيامها بالسفر مع أشخاص ليسوا من محارمها. وعلى الرغم من التعذيب الذي تعرضت له "العميسي" وعدم السماح لها بالدفاع عن نفسها بواسطة محامٍ، مضت المحكمة في إجراءاتها وتجاهلت كل ذلك. بينما حوكم "الرويشد" و"باوزير" غيابيًا بعدما نجحا في الهروب من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الجماعة قبل صدور أحكام الإعدام بحقهم غيابياً. وقالت المنظمتان إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كان لها دور بارز أيضًا في العديد من أحكام الإعدام التي استهدفت صحفيين يمنيين ونشطاء رأي، ففي 12 نيسان /أبريل 2017، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام الصحفي "عبد الرقيب الجبيحي"، (63 عامًا)، بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، وقد صدر هذا الحكم القاسي عبر جلستين قضائيتين فقط. وفي يناير/كانون الثاني 2018، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بإعدام الناشط "حامد حيدرة"، ومصادرة أمواله، في محاكمة غير عادلة بنيت على أساس "تهمة المعتقد". وأوضحت المنظمتان أنّ الناشط "حيدرة" ينتمي إلى الأقلية البهائية اليمنية، وقد جرى اعتقاله في عام 2013، من موقع عمله في شركة نفطية في محافظة "شبوة"، وما يزال قيد الاعتقال حتى اللحظة، واتهمته النيابة الجزائية بارتكاب "أعمال تمس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، والإساءة للإسلام، والعمل لصالح دولة أجنبية"، وهي التهم التي حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام بناء عليها. وفي السياق نفسه، قالت المنظمتان إنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، متهمون بقضايا يبدو أنها ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، حيث جرت آخر جلسة محاكمة لهم في 1 أبريل/نيسان، وكانت تلك هي أول جلسة لمحامي الدفاع بعد ما يقارب 22 جلسة للادعاء خلال عام كامل. وفي إفادة خاصة لفريق المنظمتين، ذكر أحد محامي المتهمين أنّ معظم جلسات المحاكمة خلت من ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الصحيحة، وأضاف: "خلال جلسة المحكمة السابقة 4 مارس/آذار، عجز الادعاء عن إحضار (14) شاهدًا سُجّلت شهاداتهم في محاضر المحكمة ولم يحضروا أمام النيابة أو المحكمة، واكتفى القاضي والنيابة بشهاداتهم المكتوبة في محاضر الاستدلال، الأمر الذي يشكك في مصداقيتها ووجودها من الأساس، كما تعذر إحضار المتهم "عبد العزيز الحكمي" إلى قاعة المحكمة خلال جلسة الأول من أبريل الأخيرة، لأنه لا يستطيع الوقوف، بسبب الشلل الذي أصابه داخل السجن". وبين محامي القضية أن المحكمة قررت عقد الجلسة التالية في 13 مايو/أيار 2018 لإتاحة المجال للمحامين لتقديم بقية دفوعهم الإجرائية والموضوعية، لكن المحامين تفاجؤوا بعدها بتقديم موعد الجلسة إلى 29 ابريل/نيسان بناء على طلب النيابة، بحجة أن القضية مستعجلة، فيما كان أُتيح للادعاء تقديم بيناته على مدار عام كامل. كما أفادت مصادر من داخل السجن للمنظمتين عن تعرض المختطفين لعمليات تعذيب. وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم. وشددت المنظمتان على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.
