اتهمت منظمة العفو الدولية،أمس الخميس، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام “السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية”، مشيرة إلى أن أحدث مثال على ذلك، حكم إحدى المحاكم المرتبطة بالحوثيين في صنعاء بإعدام أسماء العميسي وسعيد الرويشد وأحمد باوزير. واعتقلت ميليشيات الحوثي أسماء العميسي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 مع والدها واثنين من جيرانهم، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة، قبل أن يصدر حكم بالإعدام ضدها. وهذا هو أول حكم بالإعدام ضد امرأة يمنية في قضية “أمن الدولة”. من جهتها، وصفت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة، راوية راجح، المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين، بأنها “جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية”. وبحسب بيان للعفو الدولية، “ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب”. وأوضحت راجح أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية (الخاضعة للحوثيين) أحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة، واعتبرتها بمثابة “انتهاك واضح للقانون الدولي”، مطالبة بإسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير. كما نقلت المنظمة شهادة والد أسماء العميسي، الذي كان محتجزاً معها، عن الضرب والتعذيب الذي تعرض له في سجون الحوثيين، بما في ذلك أسماء. وحكمت محكمة حوثية بصنعاء في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، على أسماء العميسي وهي أم لطفلين، وسعيد الرويشد وأحمد باوزير بالإعدام، بتهمة “التخابر” والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي. وتواجه أسماء حكماً منفصلاً أيضاً بالضرب 100 جلدة بتهمة “فعل مناف للأخلاق” وذلك بالسفر في سيارة مع المتهمين الذكور، وحكم على والدها بالسجن 15 عاماً بتهمة تسهيل هذا الفعل. وكانت تقارير حقوقية قد أكدت، في وقت سابق، أن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يومياً للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب، مذرة من استخدام الانقلابيين القضاء لأغراض سياسية.
