أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين أنها حصلت على معلومات حول تدهور صحة الصحافي يحيى عبد الرقيب الجبيحي المختطف لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ صدور حكم الإعدام التعسفي بحقه في نيسان/إبريل الماضي. وأوضحت النقابة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، "أن الجبيحي يعاني من مرض الربو، وتضاعف لديه خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يُسمح له بزيارة المستشفى أو استقدام أطباء لعلاجه داخل السجن". ودعت النقابة إلى سرعة توفير العناية الصحية للجبيحي والمختطفين كافة، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة. وقضت محكمة تابعة للانقلابيين، مطلع نيسان/إبريل الماضي، بإعدام الصحافي اليمني يحيى_الجبيحي (63 عاماً)، المختطف لديها منذ 9 أشهر. وأكدت مصادر مقربة من أسرة الصحافي تدهور حالته الصحية بشكل شديد منذ حكم الإعدام المجحف الصادر ضده من الانقلابيين الشهر الماضي. وأبدت المصادر مخاوفها من احتمال تفاقم تدهور حالته الصحية بسبب غياب العناية الطبية وانعدام الظروف الصحية في السجن، ورفض الميليشيات تلقيه لأي نوع من الرعاية الطبية، سواء داخل المعتقل أو نقله لمستشفى. وناشدت أسرة الجبيحي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل السريع لإنقاذ حياة يحيى. كما أعلنت منظمتان حقوقيتان الأسبوع الماضي، إطلاق عريضة توقيع تطالب فريق #الأمم_المتحدة، المعني بالاختفاء التعسفي، والمجتمع الدولي بوقف المحاكمة غير العادلة ضد 36 مختطفاً يمنياً في سجون الانقلابيين. وقال كل من "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، منظمة أوروبية تتخذ من جنيف مقراً رئيساً لها، ومنظمة سام للحقوق والحريات، حقوقية مستقلة مقرها جنيف، إن العريضة دعت لأخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المختطفين، والتحقيق في ظروف اعتقالهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها. وكذلك شددت العريضة على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثي – المحكمة ذاتها التي تحاكم ال36 مختطفا - ضد يحيى الجبيحي، في نيسان/إبريل الماضي خلال جلستين مستعجلتين. من جانبها، جددت نقابة الصحافيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحافيين المختطفين وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحقهم. وحملت الميليشيات مسؤولية تدهور أوضاع الصحافيين في المعتقلات، وما يتعرضون له من إهمال أو تعذيب. وتتهم النقابة المتمردين باختطاف 18 صحافياً وإخفائهم قسرياً، وتعريض حياتهم للخطر، جراء التعذيب والإهمال وسوء المعاملة وحرمانهم من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية. ومارست ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ انقلابها على السلطة الشرعية في أيلول/سبتمبر 2014، مذبحة بحق الصحافة وحرية التعبير، حيث أغلقت كل المنابر المعارضة لها ومنعت وسائل الإعلام الخارجية ومراسليها من العمل واقتحمت مقراتها ونهبتها، إضافة إلى اعتمادها سياسة حجب المواقع والتنكيل ضد الصحافيين والإعلاميين.
