تفاعلت الخارجية الأميركية مع أزمة سقطرى لتشهد بأحقية اليمن فيها ؛ الأحقية التي يتوقع اليمنيون أن إلدفاع عنها يتم بنشر هشتاق " سقطرى يمنية " الهاشتاق الذي لا يوحي إلا بكونها محل تنازع ملكيات بين عدة أطراف . وتتابع الولاياتالمتحدةالامريكية عن كثب الوضع القائم في سقطرى و تؤكد على ضرورة سيادة و وحدة اليمن وسلامة أراضية . كل الدلائل تشير إلى أن أزمة سقطرى مفتعلة ويراد لها أن تأخذ مدى دوليا وصراعيا أكبر مما نتخيله ، ودورا وظيفيا أبعد مما تتصوره القوى التي تفاعلت معها وتصدت لها تنديدا أو تأييدا . في محاولة لتكوين صورة كلية عن الأزمة ، يصبح من المناسب القول بأن إصرار الحكومة على ممارسة سيادتها هناك وسط المحيط ، يبدو أمرا غريبا في لحظة ما تزال فيها عدن العاصمة المؤقتة تخضع لوصاية مشابهة ، غير ان الأشد غرابة أن تنظر أبو ظبي لتمسكها بحقها في السيادة باعتباره نكاية سياسية تستحق ذلك الإجراء والتصرف المناقض لأهداف التحالف الذي تقوده المملكة . ثم ، كيف نفهم الجرأة والحدة التي بدت عليها أحزاب الشرعية ، خصوصا الإصلاح ، في بيانها المطالب للقوات الإماراتية بالانسحاب الفوري من الجزيرة ، من دون تصور تشجيع السعودية وإذنها المسبق، ومثلها الحكومة التي ما كان لها أن تقدم على تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لولا ذلك التشجيع السعودية التي ما كان لها أن تواجه حليفتها وشريكة مستقبلها الإمارات التي تملك إزاءها الكثير من الأدوات والوسائل ، وتجمعها بها العديد من الروابط والعلاقات والمصالح والمصير المشترك . استدراج حزب الإصلاح لمستنقع جولة جديدة من الصراع تستكمل فيها أبو ظبي ما عجزت عنه الحوثي ، في إطار سياسة التحالف الرامية لتفكيك منظومات القوة وإعادة تشكيلها على نحو مختلف . ما الذي يؤكد بأن السعودية باتت تدرك أن تصاعد النفوذ الإماراتي في اليمن يشكل خطرا على مصالحها ؛ الخطر الذي لا تستطيع مواجهته من دون الإستعانة بقوة الإصلاح وغطاء هادي وشرعية السيادة . الإصلاح واجهة الإخوان المسلمين المصنفة من قبلها كما أبو ظبي جماعة إرهابية ، وهادي الذي تفرض عليه الأخيرة الإقامة الجبرية في الرياض ! من الواضح أن أزمة سقطرى تمضي باتجاه التصعيد الذي لن يتوقف قبل إعفاء الإمارات من مهامها في التحالف ، لتبدأ حينئذ معركة جديدة داخل نطاق الشرعية ، عنوانها إنهاء الإحتلال واستعادة السيادة على وزن إنهاء الإنقلاب واستعادة الشرعية ؛ العنوان الذي سيتكفل بإعفاء السعودية من مسؤوليتها تجاه سلوك الإمارات والتي بدورها ستجد من المبررات ما يفيء بحاجتها لاستخدام كل أدواتها ضمن مواجهة واسعة لن تتوقف بالطبع عند حدود خصومها من دعاة السيادة ، بل ستمتد لتطال قضايا مصيرية تتصل بوحدة البلد واستقلاله . فكما أن معركة استعادة الدولة أضاعت ما بقي منها، فلن تكون معركة السيادة إلا مثلها. تلك طريقة التحالف في اليمن ولن تجد لطريقته تغييرا .
