أظهرت معركة "الليرة" التركية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي، خطورة أن يمتد القمع السلطوي إلى الاقتصاد، حيث لا يمكن للأرقام أن تسكت، خاصة في بلد يعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية، وفي هذه الحالة ينقلب عادة السحر على الساحر. فقد كانت تصريحات الرئيس التركي برغبته في التأثير بشكل أكبر على السياسة النقدية في بلاده في حال إعادة انتخابه في 24 يونيو، كفيلة بانهيار العملية المحلية أمام الدولار واليورو بشكل شبه يومي. وخسرت الليرة التركية يوم الأربعاء وحده 5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار يوم الأربعاء، متأثرة برفض أردوغان رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توتر بالغ في الأسواق وهروب رؤوس أموال أجنبية. ويذلك فقدت الليرة 19 في المئة من قيمتها خلال شهر وأكثر من 35 في المئة على مدى عام، وهو أسوأ أداء لعملة في بلد ناشىء. وأمام هذه النتائج الكارثية، اضطر البنك المركزي لتحدي ضغوط أردوغان وعقد اجتماعا طارئا، رفع فيه سعر الفائدة 300 نقطة أساس، متخذا إجراء حاسما لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات الرئيس. وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في إحدى المراحل 2 بالمئة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 بالمئة عند 4.6304 مقابل الدولار. تعافٍ مؤقت وشكوك متزايدة وبالرغم من التعافي الفوري، فإن العملة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتشكك الخبراء في أن تستقر قيمة العملة أمام الدولار مع تصريحات للرئيس التركي قال فيها بعد قرار البنك المركزي إنه سيتخذ إجراءات تهدف لاستقرار السوق بعد الانتخابات، وهو ما يشير إلى استمرار نيته فرض قيود على البنك المركزي والعودة إلى خفض الفائدة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز الإنجليزية عن بيوتر ماتيس، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي قوله إنه من أجل استعادة المصداقية لإجراءات البنك المركزي، على صناع السياسة التركية أن يفكروا بجدية في مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المقرر في 7 يونيو، بالنظر إلى احتمال تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة على خلفية الانخفاض الكبير في قيمة الليرة." وشكلت المكاسب الاقتصادية في العقد الأخير أحد أسباب ازدياد شعبية الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ما يعني أن انهيار العملة سيشكل تحديا للحزب الحاكم ورئيسه في الانتخابات المقبلة. وقالت فاينانشال تايمز إن تركيا تذهب إلى الانتخابات وفي جعبتها عملة غارقة وتضخم مضاعف بينما تكافح الشركات تحت سيف الديون الخارجية التي بلغت 300 مليار دولار، وتراجع ديمقراطي ملحوظ. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الذي اكتسب ثقته في السابق من الاقتصاد" أصبح متعصباً وأكثر استبداداً من أي وقت مضى، بينما يحكم البلد حكم باستخدام قانون الطوارئ منذ الانقلاب العسكري الفاشل في صيف عام 2016". وبينما كان المستثمرون ورجال المصارف يتوقعون من أردوغان خطابا يهدئ مخاوفهم خلال زيارة إلى لندن الأسبوع الماضي، تركت تصريحاته أثرا عنيفا على العملة بينما تأكدت شكوكهم بنيته في ضرب استقلالية البنك المركزي. رهان خاسر ويرى مراقبون أن الرئيس التركي يعول على كبح الفائدة من أجل تسهيل الاقتراض لإقامة المزيد من المشروعات التي تستقطب العمالة، ليصب ذلك في المصلحة الانتخابية المباشرة لحزبه. لكن هذا الرهان جاء بنتيجة عكسية، حيث هرع العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من الأسواق بالدولار، وهو ما أثر على قيمة الليرة، إضافة إلى تبعات هروب رؤوس الأموال من بلد يعتمد على الاستثمارات الأجنبية. ويعني ذلك بشكل مباشر التأثير على الاستثمار وبالتالي فرص العمل التي تهم الناخبين الأتراك بالدرجة الأولى. ولم يصغ أردوغان للتحذيرات من المؤسسات الدولية والبنك المركزي، وتحدث عن مؤامرة خارجية من أجل التأثير على فرص الحزب الحاكم في الانتخابات. وعقب قرار رفع الفائدة الذي جاء رغما عن إرادته، لجأ الرئيس إلى خطاب شعبوي سياسي، طالبا من الأتراك ألا يفضلوا العملات الأجنبية على الليرة التركية. وبدلا من الاحتكام إلى الأدوات العلمية الاقتصادية، واصل أردوغان أسلوب فرض رؤيته بالقول إنه "سيتخذ إجراءات لتقليل اعتماد تركيا على مصادر التمويل الأجنبية وخفض التضخم"، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو هروب الأموال الأجنبية الخائفة من التدخلات السياسية في السوق. حذر استثماري ويشكل ذلك سببا إضافيا لقلق المستثمرين، بحسب خبراء، مما سيدفعهم إلى الحذر في ضخ أموال في استثمارات أو مواصلة سحب أموالهم في الفترة المقبلة من البلاد التي طغت فيها السلطة على اقتصاد السوق. وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 بالمئة في أبريل، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الإئتماني قد حذرت يوم الثلاثاء من أن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي. كما أصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي، بحسب ما نقلت رويترز. وقالت فيتش إن "السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها". وتظهر هذه الأزمة مدى هشاشة الاقتصاد مع اتساع العجز في الحساب الجاري، لتتحول المعجزة الاقتصادية التركية إلى لعنة بفعل السياسة السلطوية.
