سمحت المملكة العربية السعودية للوافدين بالعمل الجزئي في الجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن من دون نقل كفالة على تلك الجهات. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر الاثنين: "تيسيراً لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ولمراكز الأحياء والجمعيات الخيرية ومن في حكمها أصدرت قراراً اليوم يقضي بالسماح بالاستعانة بالعمالة الوافدة والمرافقين والمرافقات بنظام العمل لبعض الوقت دون الحاجة لنقل الخدمات". ويأتي ذلك بعدما بدأت السلطات السعودية، الاثنين، ومن بينها وزارة العمل، بإجراءات تفتيشية على مختلف المواقع والمنشآت التجارية، لضبط الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة الذين لم يستفيدوا من مهلة تصحيح أوضاعهم، طيلة الأشهر السبعة الماضية، والتي انتهت أمس الأحد. وكان نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أكد أمس أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مستمر، مشيراً إلى أن ما انتهى أمس الأحد هو المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من المخالفات. وأشار إلى أن العامل أو الكفيل هو من سيتحمل قيمة المخالفات المقررة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتحمّل البعثات الدبلوماسية قيمة هذه المخالفات. يُذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أعلنت قبل أيام تصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين وافد، ومغادرة نحو مليون مخالف.
وسبق وأكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مستمر، مشيراً إلى أن ما انتهى الأحد هو المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من المخالفات.
وقال الحقباني في مؤتمر صحافي امس : "الاستثناء من دفع المخالفات انتهى، ولا إعفاء للعمالة المخالفة في السعودية بدا الاحد الماضي".
وأشار إلى أن العامل أو الكفيل هو من سيتحمل قيمة المخالفات المقررة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتحمّل البعثات الدبلوماسية قيمة هذه المخالفات.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت قبل أيام تصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين وافد، ومغادرة نحو مليون مخالف.
وقال: "إن الفرصة لا تزال متاحة أمام المخالفين ليراجعوا الجهات الأمنية لتصحيح أوضاعهم، وحتى ولو بعد انطلاق حملة التفتيش".
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي، الأحد، عشية انطلاق الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أن وزارة الداخلية ستتولى حملات التفتيش الأمنية على العمالة المخالفة.
وبحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فإن المواطن الذي يتستر على المخالف أو يقوم بنقله أو توفير فرص العمل، ستطاله عقوبة السجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة.
يُذكر أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشاً ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية التي انتهت امس الأحد.
