وجهت قيادة الميليشيات الحوثية الانقلابية بحظر نشاط ثلاث من أبرز منظمات الدولية العاملة في اليمن في المجالات الإغاثية والإنسانية. وأفادت مصادر بوزارة التخطيط في صنعاء أن قيادة الميليشيا اوعزت لجهاز الأمن القومي الواقع تحت سيطرتها، بإصدار تعميم بحظر نشاط ثلاث منظمات دولية تتمثل ب“مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة (SFCG)، ومنظمة سافير وورلد البريطانية"، وذلك بحجة المساس بالأمن القومي اليمني.
وأوضحت تلك المصادر أن وزارة التخطيط بصنعاء حاولت التخفيف من قرار الحظر ووجهت مذكرات رسمية لمسؤولي مكاتب تلك المنظمات في صنعاء تلزمهم فيها بضرورة إبلاغ الوزارة مسبقا بأي نشاط تعتزم تلك المنظمات تنفيذه لدراسته ومن ثم تقرر الوزارة السماح لتنفيذه أو إيقافه.
وكشفت تلك المصادر أن هذه العراقيل قد قوبلت باستياء قيادة المنظمات الدولية الثلاث مادفعها الي أن تنقل نشاطاتها وأعمالها من صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه لجماعة الحوثي والتي عملت على حظر وإيقاف أنشطة العديد من المنظمات العاملة في اليمن وعلي وجه خاص أي منظمة تدعم الفعاليات الساعية لترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي كون الميليشيا تري أن ذلك يتعارض مع مشروعها الطائفي القائم علي تكريس النزعات العنصرية والسلالية والمذهبية وزرع بذور الفرقة والشتات بين أوساط المجتمع اليمني.
وبينت أن ميليشيا الانقلاب تعتبر نشاط أي منظمة يظهر على السطح بانه يدعو لبناء السلام والسلم الاجتماعي بأنه نشاط يمس بمشروعها الانقلابي فتسارع إلى عرقلة عمل المنظمة بشكل عام كونها تريد أنشطة تصب في ترجمة شعار "الموت" ويذكي العنف والحرب والنزعات المقيتة.
ومن جهة أخرى قالت مصادر بوزارة التخطيط إن قيادة ميليشيا الانقلاب ألزمت المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثة الطارئة، بتخصيص كميات كبيرة من المواد الإغاثية لميليشيا الانقلاب، بحيث تتصرف في توزيعها كيفما تشاء بالإضافة إلى فرض موظفين حوثيين في مكاتب تلك المنظمات ومنحهم صلاحيات لإدارة مهامها ومشاريعها الإنسانية.. مشيرة إلى أن تلك المنظمات اضطرت للرضوخ خشية من إيقاف عملها في اليمن.
