تزايدت منظمات المجتمع المدني منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م بشكل كبير حتى باتت محل شكوى الجهات المنظمة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ودراسات بعض المهتمين والمتخصصين. وتشير الإحصائيات إلى ان عدد هذه المنظمات، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في البلاد، تصل إلى قرابة 9000 منظمة تعمل في مختلف التخصصات. ورغم تأكيد عدد من المهتمين والباحثين على أهمية الدور الذي تقوم به من تعزيز الوعي الاجتماعي بمختلف القضايا وتحقيق التنافس المشروع بين القطاع الحكومي والخاص، وغيرها من الايجابيات، إلا ان أخرون يشيرون إلى عدة سلبيات وأوجه قصور في عمل هذه المنظمات ومنها محدودية فاعليتها، رغم تناسلها المضطرد وأرقامها الفلكية، وهناك اتهامات بتسييس عملها وعدم شفافيته وخاصة ما يتعلق بالجانب المالي الذي تتلقاه هذه المنظمات وكذلك أوجه صرفه.
مخرجات لا تتناسب مع الأرقام ويقول وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، علي صالح عبد الله، ان العدد الفاعل والناشط بين منظمات المجتمع المدني لايتجاوز25%، وهو إذ يعترف بذلك، يطالب هذه المنظمات بالابتعاد عن ممارسة الأنشطة ذات الطابع الحزبي حتى تتمكن من انجاز المهام والأهداف المرجوة منها وبما يبعدها عن الصراعات والخلافات الحزبية.
وينتقد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تكاثر هذه المنظمات دون وجود مخرجات تتناسب مع حجمها، مؤكدا ان ذلك دفع وزارته إلى تعديل وطرح كثير من التشريعات المنظمة لعمل هذه المنظمات وتفعيل دورها على المستويين الإنساني والاجتماعي.
وفي دراسة تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية" لممثلة دائرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات العمال، توضح الدراسة أوجه قصور عديدة في عمل هذه المنظمات. وتعتبر ان معظم الجمعيات كانت بدايتها من منطلق العمل الخيري، إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من الأشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقهم، وبذلك تؤكد الدراسة ان الجمعيات انحصرت في مناطق دون أخرى، كما طرأ على تكوينها نوعا من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطلبية للتنمية الشاملة وانحصر عملها في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد على المساعدات والمعونات التي يقدمها المانحين.
وتشير الدراسة إلى ان الدعم الدولي يرتبط بسياسات وشروط معينة ولا يتناسب أحيانا مع احتياجات الجمعيات والمنظمات المحلية وفئاتها المستهدفة مما يؤثر سلبا على مستوى تقديم الخدمات. أما الدعم الحكومي، فتقول الدراسة عنه أنه " لا يرتبط بمعايير وشروط واضحة ولهذا لم يحدث توازن في تقديم الدعم المادي، حيث تستأثر بعض المنظمات والجمعيات على الدعم المادي أو التمويل من الجهات الحكومية أو المنظمات الإقليمية أو الدول الداعمة والمانحة والأخرى لا تحصل على أي دعم يذكر".
وتؤكد الدكتورة، ثائرة شعلان، في دراسة بعنوان "المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في اليمن" ان بعض العاملين في المنظمات غير الحكومية يرون ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جهة غير محايدة في عملها، مستدلين بتفريخ الوزارة لعدد من المنظمات الأخرى بهدف التشويش على عمل المنظمات الحقيقية مما اضطر البعض منها إلى التهرب من التسجيل لدى الوزارة. وبحسب الدكتورة شعلان، فان هناك ظاهرة جديدة وهي ظاهرة المعاهد والمراكز العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكنها لاحظت ان هذه المراكز لم تسجل نفسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وانما لدى وزارة الثقافة وبعض المؤسسات والهيئات الأخرى لكي تبحث لها عن مخرج قانوني.
شفافية مطلقة في التمويل وبخلاف الاتهامات التي يوردها بعض الباحثين والدراسات، يشكو العاملين في منظمات المجتمع المدني من صعوبات ومضايقات كثيرة تواجه عملهم ونشاطهم سواء من قبل الجهات الحكومية المنظمة أو بسبب عدم فهم المجتمع لطبيعة عملهم ومن قلة الدعم المالي أيضا.
وبحسب المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، عارف المقطري، فإنهم يعملون بشفافية مطلقة. ويقول " حساباتنا متاحة للجميع ونوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء الجهات التي تمولنا والمبالغ التي نحصل عليها من منطلق الشفافية في العمل." ويضيف " في كل الأحوال نحصل على دعم من بعض المنظمات الدولية المانحة للمشاريع المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وفي إطار أهداف المرصد." ومن بين أهم المنظمات الممولة للمرصد اليمني لحقوق الانسان، مؤسسة المستقبل وهي منظمة دولية مقرها عمان، والصندوق الوطني للديمقراطية، ومركز أبحاث التنمية (كندي)، ومؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية. كما يحصل المرصد – بحسب مديره التنفيذي- على دعم بسيط من منظمات إقليمية لتمويل بعض أنشطته بالمشاركة.
ويرى المقطري ان تسييس عمل منظمات المجتمع المدني إضعاف لنشاطها. لكنه يعتبر الانتماء الحزبي، حتى وان كان على رأس قيادة المنظمة، مجرد قناعات فردية لا يجب ان تعكس توجهاتها على أداء العمل المدني. ويؤكد ان المرصد ينأى بعمله عن النشاطات الحزبية كونه منظمة حقوقية ويتعامل مع كل الأطياف.. ويتابع القول " العمل الحزبي يتعارض مع النشاط الحقوقي، وحقوق الإنسان بالذات".
وخلافا لشكوى الجهة المنظمة وبعض المهتمين والباحثين، يرى المقطري ان الشكوى الحقيقية لا تكمن في أداء منظمات المجتمع المدني، بل في تدخلات المشرع القانوني في عمل هذه المنظمات والتضييق عليها.
تهم الخيانة وتفريخ المنظمات ويرى رئيس "المدرسة الديمقراطية"، جمال الشامي، ان أهم إشكال يواجهونه هو عدم فهم المجتمع لعمل منظمات المجتمع المدني وبالذات ما يثار حولها من اتهامات بالخيانة وعدم الشفافية في التمويل. ويؤكد ان منظمتهم التي تعمل في مجال االحقوق الديمقراطية (حقوق الطفل)، لا تقبل أي تمويل مشروط من أي جهة كانت. موضحا ان مصادر تمويل أنشطة المدرسة متعددة وتتم عبر آليات واضحة وشفافة مع الممول، كما ان هناك تقارير دورية ترفع إلى الجهة المنظمة. ولمزيد تأكيد، يقول الشامي " من أراد ان يطلع على مواردنا ومشاريعنا فلا مانع لدينا ولا توجد أي مشكلة".
وفيما يعتبر ان أحد أهم معيقات العمل، إلى جانب عدم فهم المجتمع لنشاط المنظمات المدنية، هو ظاهرة تفريخ هذه المنظمات. لكنه يحمل الأحزاب السياسية المسؤولية عن ذلك. ويضيف الشامي ان " مشاريع المدرسة وأنشطتها لا تعكس أي انتماءات حزبية، فمجلس شورى الشباب وبرلمان الظل النسائي يضم مختلف الأحزاب، ماعدا برلمان الأطفال الذي لا تدخل فيه الحزبية". ويتحدث عن تشكيل المدرسة "شبكة شباب الأحزاب" بعد ان كان النشاط الحزبي طاغيا في عمل كل فرد من هؤلاء داخل أحزابهم.
المنظمات الأجنبية.. كل طرف يقرأ الحقيقة بطريقته الخاصة وإذا كان ذلك جزء من واقع الحال في المنظمات المحلية، فكيف يبدو الوضع في المنظمات الأجنبية العاملة في اليمن؟. تشير إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أكثر من خمسين منظمة دولية عاملة في البلاد من عدة بلدان يأتي في مقدمتها بريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا. لكن الإحصائية تشير إلى تلك المنظمات العاملة في مجالات الخدمات وخاصة التنمية والصحة والتعليم الفني والمهني ورعاية اللاجئين وفي مجالات الإغاثة والكوارث والمياه والتخفيف من الفقر والأمن الغذائي والزراعة.
أما المنظمات العاملة في مجال دعم الديمقراطيات والمشاركة السياسة، فتطاردها نفس الاتهامات والشبهات التي تواجه نظيراتها المحلية، وتزيد عنها بمسألة التحسس المفرط من النشاط الأجنبي في البلاد خاصة إذا اتخذ من قضايا الديمقراطيات والمرأة مجالا لنشاطاته وتمويلاته.
وتعد المؤسسة الألمانية "فريدريش إيبرت" احدى هذه المنظمات الأجنبية العاملة في هذا المجال والتي ارتبط عملها إلى جانب نشاط المعهد الديمقراطي الأمريكي، بالكثير من الجدل. ويحدد وضع المنظمة في اليمن بموجب اتفاقية تعاون أساسية تم إبرامها مع وزارة التخطيط في شهر مارس 1999م.
وبحسب الممثل السابق للمنظمة "فيلكس ايكن بيرت" ان نشاط مؤسسة "فريدريش ايبرت" يأتي في اطار هذه الاتفاقية وبتنسيق مع الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحوث الأكاديمية حول مختلف القضايا المتعلقة بعملية الديمقراطية في اليمن وحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي والحوار الدولي ومجالات أخرى.
وحول التمويل المالي، يؤكد "فيلكس ايكن بيرت" ان المنظمة تتلقى تمويلها من وزارة التعاون الاقتصادي والدولي الألمانية. وأشار إلى دعم بسيط تتلقاه المنظمة من السفارة الفرنسية بصنعاء بالاشتراك مع المركز الفرنسي للابحاث والدراسات الاجتماعية. وشدد على بساطة هذا الدعم، بالقول " الأصل، ان تمويلنا من وزارة التعاون الاقتصادي والدولي الالمانية".
ويرد بيرت على بعض الاتهامات التي تطال المنظمات الأجنبية، وخاصة العاملة في المجال الديمقراطي، كالانحياز إلى طرف سياسي معين مثلا. فيقول ان العملية السياسية فيها تنافر في الأفكار والسياسات، وان كل طرف يقرأ الحقيقة بطريقته الخاصة. لكنه يعتبر ذلك متوقع وطبيعي في أي نظام ديمقراطي، بحيث ان أي طرف سياسي يتمنى ان يأتي نشاط المنظمة كداعم لموقفه.
ولا تجد منظمة "فريدريش ايبرت" أي مشاكل متعلقة بنشاطها تجاه المرأة اليمنية. وبحسب ممثلها السابق، فإن الدستور اليمني ينص على مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق السياسية، وان أي اعتراض على الدستور اليمني لا يعتبر اتهام لمنظمة دولية.
مضيفا: نحن نشتغل في إطار الدستور وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وكذا نعمل بالشراكة مع منظمات يمنية، وليس بشكل منفرد.
وتقول المنظمة أنها رسمت ثلاثة أهداف رئيسية للعمل في اليمن، الأول، تطوير الديمقراطية، والهدف الثاني، هو دعم المرأة في حصولها على دور فعال في السياسة والاقتصاد والمجتمع. أما الهدف الثالث، فهو تقوية الاندماج الإقليمي والدولي لليمن.
المعهد الأمريكي المثير للجدل ويعتبر المعهد الديمقراطي الأمريكي من أكثر المنظمات الأجنبية إثارة للجدل ليس في اليمن فحسب. ونظرا لكونه أمريكيا ونشاطه في مجال الديمقراطية، فإن أهم الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية تمويله مشاريع تخدم السياسة الأمريكية بدرجة رئيسية وكذلك الانحياز إلى بعض الأطراف السياسية. لكن المعهد الذي يعمل في اليمن منذ أكثر من 12 عاما، يعرف نفسه بأنه منظمة دولية لا تتوخى الربح المادي ويسعى إلى توطيد الديمقراطية ونشرها عبر العالم.
ومديره السابق في اليمن "بيتر ديمتروف" الذي وصف غير مرة طبيعة ونشاط المعهد بأنه معروف بعمله في مجال الديمقراطية على حساب السياسة، غادر اليمن مخلفا وراءه اتهامات كثيرة من أطراف سياسية مختلفة بالتحيز والتناقض.
غير ان نائب مدير المعهد، مراد ظافر، يعتبر طبيعة ومجال عمل المعهد، خصوصا كونه امريكيا، هي ما تثير حوله الكثير من اللغط. لكنه لا يرى جديدا فيما يقال، سواء على صعيد تمويله او نشاطه. ويشير إلى جهات مختلفة في الحكومة الأمريكية تعد بمثابة الممول الرئيس لبرامج المعهد. وبما ان المعهد يتبع الحزب الديمقراطي الأمريكي، فهو يتلقى أيضا معظم تمويله منه، وكذلك من هيئات ومنظمات مختلفة كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوقف القومي لنشر الديمقراطية.
ويرى مراد ظافر ان تقييم نشاط المعهد مهمة الجهات المستفيدة من برامجه. لكنه يورد قائمة كبيرة من المشاريع والجهود التي قام بها المعهد طيلة السنوات الماضية في اليمن. من ذلك، تنفيذه برامج تهدف إلي الارتقاء بالتواصل داخل الأحزاب السياسية والتشجيع علي الانتخاب الديمقراطي لمرشحي الأحزاب والشفافية الكاملة فيما يتعلق بالعمل الداخلي، وكذا المساعدة الفنية في إجراء الانتخابات المختلفة، وتقييم ورصد مدى نزاهة هذه الانتخابات.
علاقة عشوائية لايحكمها القانون وتبدو العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية عشوائية وما ينقصها تفعيل القانون، حيث لكل طرف ما يبرر خطواته رغم الحديث الغالب عن الشراكة بين الطرفين. ففي مقابل شكوى العاملين في منظمات المجتمع المدني وبالذات العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من تدخل الجهات الحكومية للتضييق على عملها طيلة الفترة الماضية خصوصا اذا عاكس التوجه الحكومي. تؤكد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنها بصدد دراسة وتنظيم عمل هذه المنظمات بعد تزايدها الفلكي دون وجود مخرجات تتناسب مع حجمها والتي غالبا ما تترافق مع اتهامات بتسييس العمل المدني وتحزيبه وقضايا أخرى هي أصلا مجرمة قانونا.
ويعطي القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الصلاحيات، بحيث اذا طبقت بعدالة متساوية، لقللت هذا التناسل في حجم هذه المنظمات ووجهت أعمالها فيما يخدم التنمية.
وبعد ان أعطى القانون الوزارة حق الإشراف القانوني والرقابي على أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات، يحدد عدد من الشروط عند تأسيس أي منظمة كمطالبته بنظام أساسي يتضمن كل شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية. ويحدد ضرورة تضمين الوزارة بطريقة الموارد المالية للجمعية أو المؤسسة ومصادرها وأوجه استخدامها والتصرف فيها. وتؤكد مادة (19) من القانون : انه لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزءٍ من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. ويحدد القانون عدد أخر من الاجراءات والعقوبات في حال المخالفة تصل حد الحل والتصفية.
وتلزم المادة (79) من القانون الجمعيات غير اليمنية بفتح مكاتب أو فروع لها في الجمهورية شريطة ألا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقانون والقوانين النافذة.
