حظرت أجهزة الأمن المصرية تحركا احتجاجيا اليوم لحركة شبابية داعية للإصلاح وسط القاهرة، وألقت القبض على أكثر من 60 من أنصارها. وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن أوقفت 60 شخصا حاولوا التظاهر بدون تصريح في ميدان التحرير، وذلك بعد إقرار مصدر آخر باعتقال أربعة من نشطاء حركة 6 أبريل أثناء توجههم إلى وسط العاصمة للمشاركة في مظاهرة كانت مقررة اليوم. وتستمد الحركة المذكورة اسمها من أحداث مدينة المحلة الكبرى، عندما تحول إضراب احتجاجي للعمال على غلاء الأسعار في السادس من أبريل/نيسان عام 2008 إلى أعمال احتجاج ومواجهات مع الشرطة. وقال مراسل الجزيرة سمير عمر إن أجهزة الأمن أكدت "عدم شرعية" المظاهرة التي دعت إليها الحركة جميع القوى السياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به، وبإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد. وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتظاهرين لم يحصلوا على أي تصريح قانوني. وطوقت قوات الأمن تجمعين أحدهما لشباب الحركة بالقرب من المتحف المصري، والثاني أمام مجلس الشورى يضم قيادات ومشاهير بينهم الإعلامي حمدي قنديل، إلى جانب عدد من قيادات المعارضة. وقال شهود إن الشرطة كانت تحاصر مجموعة أخرى من 20 شخصا بينهم المعارض والمرشح السابق للرئاسة أيمن نور. ونشرت قوات الأمن المصرية أعدادا كبيرة من رجال الشرطة والشرطة السرية في ميدان التحرير ومنطقة مجلسيْ الشعب والشورى حتى دار الأوبرا، كما شددت الحراسة على منافذ مترو الأنفاق. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن نحو 200 شخص كانوا يهتفون "يسقط مبارك" أثناء محاولتهم الوصول إلى ميدان التحرير. وقالت الوكالة إن رجال أمن بالزي المدني استلوا عددا من المحتجين من وسط الحشد وألقوا بهم في مركبات كانت تنتظر جانبا. وذكر مدير مكتب الجزيرة حسين عبد الغني أن الشرطة أغلقت أبواب جامعة القاهرة وسمحت للطلاب بالتظاهر داخل حرمها. وأضاف أن رجال الأمن صادروا أشرطة تصوير من فريق الجزيرة أثناء نقله وقائع المظاهرة، كما صودرت كاميرات من المصورين الصحفيين. ترشح نور وكان المعارض أيمن نور قد طالب - خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الغد- الرئيس حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية. وجدد المعارض المصري البارز تأكيده أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011. وقال إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية بنائبين للرئيس أحدهما سيدة قبطية، مؤكدا أنه سيعلن في 6 أبريل/نيسان 2011، وقبيل الانتخابات الرئاسية بشهور، تشكيل حكومة ظل ائتلافية. وأكد نور أن لديه تحركات قانونية لمواجهة منعه من الترشح، مشددا على أن "النص الذي يستندون إليه لمنعي من الترشح صدر عام 1937، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أربعة أحكام سابقة بعدم دستورية بعض فقراته".