قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين التحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء جولة القتال الأخيرة، وتحميل الجناة المسؤولية. وفي 11 فبراير/شباط 2010 كان الطرفان قد اتفقا على هدنة - هي السادسة منذ بدء الحرب عام 2004 - لكن لا توجد في الاتفاق أحكام خاصة بالمساءلة. ويوثّق تقرير "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟: الذي اغلنت المنظمة اليوم في دبي انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين"، الذي جاء في 54 صفحة, يوثق احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعي عشوائية على مناطق للمدنيين، مما ألحق خسائر بصفوف المدنيين، وكيف ارتكبت القوات الحوثية أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشرت عناصرها بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية. كما يُزعم قيام القوات الحوثية بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبي. وقد استخدم الطرفان الأطفال في القتال، في خرق للقانون الدولي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تُقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن". وتابع: "الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا". يستند التقرير إلى مقابلات ل هيومن رايتس ووتش في اليمن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009 مع مدنيين شهدوا القتال في سبع مناطق في شمالي محافظة صعدة ومحافظة عمران ومقابلات مع أشخاص مشتغلين بالمساعدات الإنسانية. ولأن الحكومة قيّدت من القدرة على بلوغ مناطق النزاع، فقد كان من المستحيل على هيومن رايتس ووتش تقييم الضرر اللاحق بمواقع الحوادث التي وصفها الشهود، مما يعني ضرورة فتح تحقيقات أخرى للتوصل لصورة أوضح للانتهاكات المزعومة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ومنذ بداية جولة القتال السادسة أواسط أغسطس/آب 2009، أسفر القصف المدفعي من الجانبين والغارات الجوية الحكومية، عن مقتل مئات المدنيين وإصابة آخرين، وفي بعض الحالات دمر القتال قرى بأكملها. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني دخلت السعودية الحرب، فأرسلت طائرات حربية إلى المجال الجوي اليمني لتفجير مواقع للمتمردين. وبحلول أواسط فبراير/شباط كانت المنظمات الإنسانية الدولية تكافح من أجل مساعدة النزر اليسير ممن يربو عددهم عن 265 ألف شخص - أغلبهم من النساء والأطفال - النازحين عن منازلهم في هذه الجولة من القتال وفي جولات سابقة. وقبل هدنة 11 فبراير/شباط، دعت الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للقتال، لكنها دعت إلى فتح تحقيق عاجل في غارة جوية حكومية واحدة تناقلت التقارير أنها أسفرت عن مقتل 80 مدنياً في سبتمبر/أيلول 2009. وقالت الحكومة خلال أيام إنها بدأت التحقيق في ذلك الحادث، لكنها لم تعلن عن أية نتائج. وليس معروفاً عن المتمردين الحوثيين إجراء أية تحقيقات في مزاعم جرائم الحرب. ودعت هيومن رايتس ووتش المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن. ودعت مانحي وحلفاء اليمن إلى دعم هذه البعثة، بالإضافة إلى دعم إرسال شخص بصفة استشاري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يدور حوله النقاش في الوقت الحالي. ولم تميّز الغارات الجوية الحكومية ضد القوات الحوثية بين المقاتلين والمدنيين، أو تسببت في أضرار غير متناسبة لحقت بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، مما يشكل خرقاً لقوانين الحرب، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وربما في بعض الأوقات عرضت القوات الحوثية المدنيين لخطر لا ضرورة له بانتشار عناصرها في قرى مزدحمة بالسكان. وأفاد نازحون بحالتين محتملتين لإعدام بمعزل عن القضاء على يد القوات الحوثية. وفي إحدى الحالات ربما تم استخدام دروع بشرية، وثمة أدلة على استخدام القوات الحوثية بشكل غير قانوني لضباط جيش أسرى من أجل درء الهجمات عنهم. وفي عدة مناسبات يُزعم أن الحوثيين منعوا أشخاص مصابين من مغادرة قراهم للحصول على الرعاية الطبية الضرورية في البلدات الأكبر. كما ظهرت شهادات لشهود عيان عن نهب المتمردين لممتلكات خاصة. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة شبان ذكروا أنهم حاربوا إلى صف الحكومة - ومنهم في صفوف الحوثيين أيضاً - في سن الطفولة، في خرق للقانون الدولي. بحلول أواسط فبراير/شباط 2010 كانت المنظمات الإنسانية الدولية تكافح من أجل مساعدة ما يربو عددهم قليلاً عن 45 ألف شخص في سبعة مخيمات وتسع مستوطنات غير رسمية. لكن العدد المذكور لا يزيد عن 17 في المائة من إجمالي عدد النازحين جراء النزاع. وقد تعرضت المنظمات الإنسانية لمعوقات أكبر في محاولة مساعدة ال 218 ألف نازح الآخرين الذين لجأوا إلى عائلات مضيفة أو بنايات عامة، أو أقاموا في المساحات المفتوحة، بسبب المخاطر في مناطق النزاع وإعاقة الحكومة للمساعدات خارج المخيمات الرسمية. وقد فاقمت السعودية من مشكلة النازحين بمنعها اليمنيين من التماس اللجوء عبر الحدود في الأراضي السعودية، وبإجبارها بعض اللاجئين على العودة عبر الحدود إلى اليمن، في خرق للقانون الدولي. وقال جو ستورك: "قلة من النازحين جراء النزاع ينالون ما يستحقونه من مساعدات". وأضاف: "على الحكومات المعنية أن تضغط على اليمن من أجل السماح للمنظمات الإنسانية ببلوغ النازحين في شتى أنحاء المناطق الريفية".
