قبل أكثر من أسبوع أصدر النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه أوامره لطاقم مكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وبرئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد لمغادرة القصر ومجلس الوزراء لدار الحزب بالنادي الكاثوليكي. ومنذ أن حل محل المشير الراحل الزبير محمد صالح، (نائب الرئيس الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في إحدى مطارات إقليم أعالي النيل بجنوب السودان)، أصبح يدير الجهاز التنفيذي للدولة، تاركا الأمور السيادية العليا والعسكرية بالدولة للبشير شخصيا، وأمور الحزب لمنافسه نافع علي نافع. ويدير نافع شبكة معقدة من الخلايا الأمنية التي قام باختيارها وتدريبها منذ أن كان مديرا ومنشئا لجهاز الأمن الوطني حتى النصف الثاني من التسعينات، ودفع بها إلى التغلغل في مختلف طبقات الحكم المركزية والولائية والمحلية منذ أن تولى بعد المفاصلة الشهيرة بين البشير والترابي في ديسمبر عام 1999 ديوان الحكم المحلي برئاسة الجمهورية. الصراع بين نافع وعلي عثمان ومنذ اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، الموقعة مع الحركة الشعبية بقيادة الراحل قرنق، والتي كان عرابها من الشمال علي عثمان طه، أصبحت هنالك ثلاثة كيانات متوازية تخضع في نفوذها وإدارتها للثلاثة الكبار (الدولة وهي بالكامل في يد البشير مستندا على مرجعية القوات المسلحة، والحركة الإسلامية، وهي تنظيم فضفاض يضم كل التيارات ذات المرجعية الإسلامية "كالإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة،" وتعتبر المرجعية الفكرية للدولة والحزب، وهي بيد علي عثمان طه، وإنْ نافسه في ذلك آخر المنشقين من الحزب غازي العتباني، والمؤتمر الوطني الحاكم بكل ثقل نشاطه وأجهزته شبه العسكرية كالدفاع الشعبي، بيد نافع علي نافع، مساعد الرئيس، ونائب رئيس الحزب. وبعد اتفاقية نيفاشا، والتي أدت فعليا إلى انقسام البلاد إلى دولتين، بدأت تدور في أوساط الدوائر النافذة في الجيش (البشير) والأمن والحزب (مجموعات نافع) أن علي عثمان افتدى نفسه من الملاحقة الجنائية الدولية بالتخطيط والمحاولة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1994، بالموافقة على المخطط الأميركي بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير. ولتشمل بعد ذلك الملاحقة الجنائية كلا من نافع بصفته مديرا لجهاز الأمن، والبشير بسبب جرائم الحرب والإبادة في دارفور، ممهدا لنفسه ولطاقم المفاوضات في نيفاشا الطريق لحكم السودان. هذا الهاجس أدى إلى تقارب كبير بين نافع والبشير، خاصة أن كليهما ينتمي إلى المجموعة الجعلية قبليا، في مقابل علي عثمان ومجموعة مفاوضي نيفاشا، و عوض الجاز وزير النفط السابق والفريق أول صلاح عبدالله محمد الشهير ب( قوش) مدير جهاز الأمن السابق، والأخيران ينتميان للمجموعة الشايقية قبليا، وهي قبيلة علي عثمان. وكان من ثمرات هذا التقارب أن أبعدت مجموعة مفاوضي نيفاشا من أي نفوذ. الزحف المثابر لنافع على علي عثمان لتقليص نفوذه دفع بأحد تلاميذه من جهاز الأمن (طه عثمان) ليصبح حارسا لبوابة الرئيس في منصب السكرتير الشخصي. وشكل ضابط الأمن طه عثمان الذي رقى نفسه لرتبة فريق، مع اللواء الهادي مصطفى مدير مكتب نافع وكاتم أسراره، والعميد عبدالغفار الشريف مدير الأمن السياسي واللواء محمد مختار مدير الأمن السياسي للعاصمة وكلهم من رجال نافع، خلية مهمتها الأولى الإطاحة بالفريق أول صلاح قوش رئيس جهاز الأمن. هل تآمر طه على البشير وامتدت الإشاعات والهمس في المدينة بأن عراب الانقلاب الحقيقي هو علي عثمان النائب الأول للرئيس ونائب رئيس الحزب، ثم سحبوا منه في هدوء آخر نقاط ارتكازه وهي الحركة الإسلامية التي تبعوها في آخر مؤتمراتها قبل أشهر للحزب وأتوا بالزبير محمد الحسن وزير المالية والنفط السابق كأمين عام لها وهو من المجموعة المحسوبة قبليا على البشير ونافع. ولم يبق لعلي عثمان غير الاستقالة والخروج بكرامة. ربما شعر علي عثمان أن البشير والذي يعرف جيدا بأن نائبه يعمل دائما في الظل ويحيك المؤامرات، إذ كيف تسرب وسط الحرس القديم ليتبوأ مركز الرجل الثاني مع الترابي في الجبهة القومية الإسلامية متقدما على أحمد عبدالرحمن، وعثمان خالد مضوي ومهدي إبراهيم والمرحومين الشيخ ضرار والشيخ الكاروري والمرحوم يس عمر الإمام، ولم يعتقل ولا ليوم واحد أيام المواجهات مع النميري في الجامعة أو في التنظيم، ثم تآمر لاحقا على شيخه وولي نعمته الترابي وأطاح به من قيادة المؤتمر الوطني، وراوغ البشير فيما نقل إليه من تقارير ومنذ اتفاقية السلام سلّط بصره على الكرسي الأول بالقصر. البشير يبحث عن خليفة العالمون ببواطن الأمور يقولون بأن رغبة الرئيس في التنحي هي حقيقة تدعمها عوامل كثيرة منها الإرهاق السياسي، والحالة الصحية، والإخفاق السياسي، لكن يقف في طريق تنحيه موقف الجنائية الدولية وعدم ثقته في الموقف الصلب من نائبه لحمايته إن تخلى عن حصانته السيادية كرئيس دولة. لذا ومنذ وقت ليس بالقصير عمل البشير على الدفع بمن يثق به ثقة مطلقة للمركز الثاني تمهيدا لتسليمه دفة القيادة. في مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير دفع الرئيس بالفريق أول بكري حسن صالح ليصبح نائبا للأمين العام للحركة، وهي خطوة فسرها المراقبون وقتها بأن الحركة سحبت ثقتها من علي عثمان، وأن وزير شؤون الرئاسة في طريقه ليصبح الرجل الثاني في الدولة، مدعوما بولاء مؤسسته العسكرية المعروفة بالشوفينية المهنية. فالفريق أول بكري ضابط محترف بالقوات المسلحة السودانية وبسلاح المظلات وكان قائدا للقوات الخاصة في السابق، وأنهى كل دوراته الحتمية، وهو الوحيد المتبقي من مجلس قيادة الثورة التاريخي، ولم يفارق البشير منذ أن كان الأخير رائدا بالسلاح، والفريق بكري ملازما ثانيا بنفس السلاح. وحدد الرئيس البشير موقفه بوضوح في قيادة الدولة، لمن يمكن أن يسلم ذقنه، وسيبقى حزب المؤتمر الوطني هو ميدان المعركة الأخيرة بين الدكتور نافع علي نافع، وعلي عثمان في من سيتقلد المنصب الثاني في الدولة في عهد الرئيس الفريق أول بكري حسن صالح.
