أكدت الحكومة المصرية أنها لن تسمح بأيّ حال من الأحوال بأن تقوم أطراف أيّا كانت بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي انطلاقا من الأراضي المصرية مثلما لا تسمح مصر لأيّ طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على صفحة الحكومة المصرية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس، إن موقف الحكومة المصرية يأتي “انطلاقا من ثوابتها السياسية في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، واحترام إرادة الشعوب، واحتراما لثورة السابع عشر من فبراير الليبية المجيدة التي دعمتها مصر في سياق مساندتها لخيارات الشعب الليبي، سواء في ثورته ضدّ النظام السابق أو في اختياره لمساره السياسي في الفترة الانتقالية عقب الثورة”. تأتي تصريحات صلاح ردّا على محاولات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا التأثير من داخل المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) على العلاقات بين مصر وليبيا بهدف زعزعة حالة الوفاق السياسي بين البلدين، في إطار مساعيها الرامية إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر للعودة من جديد إلى سدّة الحكم. مع الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني وإن كان عدديا ليس في صالح الإخوان إلا أن الجماعة تمكنت من استقطاب عدد مهمّ من المستقلين ممّا جعلها مؤهلة للتأثير عليه سياسيا. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) قد اعتبرت ظهور أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق في وسائل إعلام مصرية تحريضا على ثورة السابع عشر من فبراير وعلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا. واستنكرت اللجنة، في بيان لها أول أمس، تصرّف بعض المسؤولين المصريين بالسماح ل “قذاف الدم” بالظهور في وسائل الإعلام ووصفته بالتصرف غير المقبول، محذرة من أن مثل هذه التصرفات “من شأنها أن تتسبب بشرخ في العلاقات بين البلدين والإضرار بالمصالح المشتركة بينهما”، بحسب وكالة الأنباء الليبية. اجتماع لأنصار الشريعة في دول الربيع العربي عقد برعاية الإخوان في ليبيا لتدارس ما أسموه «الاستراتيجيات المشتركة للعمليات الجهادية» وكانت محكمة مصرية قد برّأت في التاسع من الشهر الجاري قذاف الدم من تهم بينها الشروع في قتل ضابط شرطة على خلفية تبادل إطلاق النار بينه وبين قوة أمنية في آذار/ مارس الماضي. ويذكر أن إخوان ليبيا حاولوا استغلال ظهور ابن عم العقيد القذافي أحمد قذاف الدم في إحدى الشاشات المصرية من أجل تأليب الرأي العام الليبي ضد السلطة المصرية، وإفساد العلاقات بين البلدين. وكان الإخوان قد عمدوا إلى نشر إشاعة مفادها قطع العلاقات المصرية الليبية وطرد السفير المصري وهو ما نفته الحكومتان المصرية والليبية. ومن المعلوم أن حكومة علي زيدان تواجه مساعي محمومة من طرف التنظيم لإجهاضها سواء كان ذلك إعلاميا أو من خلال سيطرتها على المليشيات المتشددة، التي تولّى أحد أجنحتها “غرفة ثوار ليبيا” خطف رئيس الحكومة في أكتوبر الماضي. ويحظى إخوان ليبيا بدعم مالي وإعلامي كبير سواء كان من التنظيم الدولي للإخوان أو من بعض القوى الإقليمية التي تعتبر إخوان ليبيا الأكثر حظا للنجاح في هذا البلد بعد أن فشل حكمهم في مصر وترهلهم في تونس. إلا أنه ورغم هذا الدعم لإنعاش فرع التنظيم في ليبيا إلا أن الجماعة تشهد انكسارا شعبيا ملفتا في الداخل الليبي وهو ما يفسر سعيه المستمر إلى تصدير أزمته إلى الجارة مصر في محاولة منه لفك عزلة التنظيم بهذا البلد الذي لفظ حكم الإخوان. وفي هذا السياق كشفت تقارير استخباراتية مؤخرا عن اجتماع لأنصار الشريعة في كل من مصر وليبيا وتونس قد عقد برعاية التنظيم الدولي للإخوان على التراب الليبي لتدارس ما أسموه “الاستراتيجيات المشتركة للعمليات الجهادية في مصر وتونس.