رحّب البرلماني السابق محمد أبو حامد (المتحدث باسم جبهة مؤيدي السيسي) بالبيان الذي ألقاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين الماضي، وهو البيان الذي أعطى فيه حرية الاختيار لوزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وأشار أبو حامد (الذي يشغل منصب رئيس حزب حياة المصريين أيضا) إلى أن القوى السياسية كانت في انتظار مثل هذا الإعلان الذي يعد “حتميا” في ظل الظروف التي تمر بها مصر، خاصة أن البيان حدد دوافع هامة لترشح المشير السيسي يأتي على رأسها دعم الإرادة الشعبية المطالبة بترشحه، والمصلحة الوطنية للبلاد. وأكد، في تصريحات خاصة ل”العرب” أن الاعتراض على ترشح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية، نظرا إلى خلفيته العسكرية، يعد بمثابة “جريمة”، فهو منع لمواطن من مباشرة حقوقه السياسية، وليس من حق أي فرد أيا كان أن يعترض على حق المشير السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية. وأشار أبو حامد إلى أن أي فرد تنطبق عليه الشروط القانونية من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية، وحرية الاختيار مكفولة للجميع بعد ذلك من خلال صناديق الاقتراع. شروط الرئاسة المادتان (141) و(142)، من الدستور المصري الذي تم إقراره رسميا مؤخرا عقب استفتاء شعبي شارك فيه 38.6 بالمئة من الكتلة التصويتية، تنصان على الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، والتي لم تتطرق إلى خلفية الرئيس سواء أكانت عسكرية أم خلافه، إذ يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. كما يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. تمويل الحملة حول الدعوات التي تطالب المشير عبد الفتاح السيسي بتمويل حملته الانتخابية من الشعب، قال: “السيسي ليس بحاجة إلى أن يفكر في تمويل لحملته الانتخابية، لأنه بالفعل توجد العديد من الحملات لتأييده، ونحن في الجبهة بدأنا العمل بالفعل في المحافظات ونحاول جمع المؤيدين للسيسي في حملة واحدة، وسيبدأ العمل بكثافة بمجرد بدء الانتخابات، وبالتالي ليس هناك قلق في ما يخص تمويل الحملة الانتخابية للمشير السيسي”. وتعليقا على إعلان المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، انسحابه من خوض الانتخابات القادمة أمام المشير السيسي، وعلى غراره عدد آخر من المرشحين، استطرد أبو حامد: “أي فرد عنده دراية بالواقع السياسي في الشارع المصري، يعلم جيدا أن المشير السيسي لديه من الدعم والتأييد الشعبيين ما يحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وبالتالي فمن انسحب من خوض السباق قد قرأ التوجهات الشعبية جيدا، ولكن في النهاية سيكون الاختيار للشعب أيا كان المرشحون”. دعم الإخوان وأوضح أنه في حال ترشح الفريق سامي عنان (رئيس الأركان المصري السابق)، فإن جماعة الإخوان ستدعمه بشكل كبير، نظرا إلى أنه مدعوم من الإدارة الأميركية، والإخوان عملاء للغرب وأميركا، كما أن الجماعة من الممكن أن تدخل في صفقات معه لتضمن وجودا لها على الساحة السياسية مستقبلا، حسب وصفه. وأشار رئيس حزب حياة المصريين إلى أن وجود مرشحين أقوياء أمثال الفريق سامي عنان أو حمدين صباحي (مؤسس التيار الشعبي)، لن يؤثر على الكتلة التصويتية للمشير السيسي بأي شكل، قائلا: “السيسي لديه كتلة تصويتية مصمتة لا ينافسه فيها أحد، وستكون على الأقل 35 مليون صوت، وبالتالي لن يمتلك أحد من الأصوات ما يجعله في منافسة مع المشير السيسي، فالأصوات سيتم تفتيتها بين المرشحين المنافسين للمشير السيسي”. الانتخابات البرلمانية نوّه أبو حامد بأن “النظام الفردي” هو الأصلح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا إلى أن الأحزاب ليست قوية بالشكل الكافي، كما أنها لم تستطع حتى الآن أن تكسب ثقة الشارع المصري، مشيرا إلى أن الشعب سيتجه إلى النظام الفردي نظرا إلى عدم ثقته في الأحزاب طالما أنها لم تنجح حتى الآن في الحصول على ثقة المصريين. وكان عدد من الأحزاب السياسية الليبرالية قد أعلنوا تحالفهم سياسيا وانتخابيا لخلق كيانات حزبية قوية في مواجهة باقي القوى وخاصة قوى تيار الإسلام السياسي، وعلى غرارهم أيضا بعض القوى والأحزاب اليسارية، في محاولات حزبية لتقوية شوكة القوى الوطنية بالشارع المصري، للمنافسة بقوة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. علاقات خارجية عن العلاقات المستقبلية مع دول الاتحاد الأوروبي، قال أبو حامد إن مصر تنشد علاقات دولية مبنية على تبادل المصالح بشكل لا يضر مصالح الدولة، فأية دولة ستحترم مصر وإرادتها واختيارات شعبها الحرة، سترحب مصر بالتعاون معها في شتى المجالات، أما الدول التي ستلجأ إلى معاداة مصلحة المصريين ودعم الإرهاب، فإن مصر ستلجأ بالضرورة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. (بالاشتراك مع “آنا برس")