محكمة القضاء الإداري في مصر، 7 دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الداعية يوسف القرضاوي ونجله أسامة، وعن عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ونائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيداً لإصدار حكم في شأنهم. القرضاوي يشحن المواطنين البسطاء ضد قوات الشرطة والجيش والمجتمع بأكمله ووفق صحيفة الراي الكويتية، اليوم الإثنين، ذكرت الدعاوى، أن "القرضاوي يواصل إحداث الفرقة ومحاولات دفع البلاد إلى حرب أهلية، من خلال شحن المواطنين البسطاء ضد قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله". وقال صاحب الدعوى المحامي سمير صبري، إنه استند في دعواه إلى أن قانون رقم 26 للعام 1975، ذكر في المادة 10: إنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من كل الوجوه وفي كل الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على إنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".