طالبت دعوى قضائية مصرية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف عبدالله القرضاوي. واختصمت الدعوى رقم 70769 لسنة 67 قضائية والمقامة من علي أيوب المحامي كلا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما. وذكرت الدعوى أن يوسف عبدالله القرضاوي حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والتي اشترطت حصول المصري على إذن من الأسرة الحاكمة ولا تحترم الجنسية المصرية التي ينتمي إليها ويخرج علينا بين الحين والآخر ويهين مؤسسات الدولة المصرية فأهان القضاء والقضاة في أكثر من موقف. وأضافت الدعوى أن القرضاوي أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل لم يسلم من تطاوله فضلا عن مهاجمته للجيش المصري الباسل ومحاولته المستمرة والمستفزة تحريض المواطنين ضد جيشها ويحرض الجيوش الغربية على جيش مصر.