أقام طارق محمود، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم يلزم كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسيةالمصرية من الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. ذكرت صحيفة الدعوى أن القرضاوى الذى يتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من 50 عاماً والحاصل على الجنسية القطرية بجانب الجنسية المصرية، ويقيم تحت رعاية أمير قطر السابق، دأب على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، كما هاجم المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار حكم حل مجلس الشعب، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى تشكيكاً فى القضاء المصرى وزعزعة لثقة الشعب به، كما قام بتكفير جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط حكم محمد مرسى. وقالت الدعوى إن القرضاوى ساهم فى إشعال فتنة بين المسلمين، بعد أن اتهم المتصوفة بأنهم «بوابة التشيع» فى مصر، وهو الأمر الذى نتج عنه مصرع 4 من الشيعة فى مركز أبوالنمرس بالجيزة. وأشار مقيم الدعوى إلى أن القرضاوى خالف المادة 10 من قانونالجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت أن يحصل المواطن المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى على إذن من مجلس الوزراء، وهو ما لم يتبعه يوسف القرضاوى. من جهة أخرى، طالب المحامى نفسه، فى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية، بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب رسمى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج «تنظيم الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.