أقام المحامي المصري طارق محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مهدي عاكف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين .واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45364لسنة 67قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .وذكر «محمود» في دعواه أن «عاكف»بصفته المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين دأب على الإدلاء بتصريحات تنال من هيبة الدولة المصرية والمصريين وامتهان جميع المصرين بألفاظ نابية.وأضاف أنه وصف القضاء المصري بالفاسد والقضاة بالمفسدين لقيامهم بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن تلك الألفاظ تمثل سباً وقذفاً في حق الشعب المصري، وأهانته من خلال الاستهزاء به، وهو الأمر الذي يجب معه إسقاط الجنسية المصرية لعدم استحقاقه لها.