مفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية، في أعقاب إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، مع تزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية. وقال الشيخ حمدة سعيد في تصريحات صحفية اليوم، إن "ولي الأمر يجوز له شرعًا أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر". وأضاف أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعًا بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب". لكنه شدد في المقابل على "ضرورة أن يكون التصّرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفًا على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك". وكان ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.