أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن حجم الصادرات الخليجية إلى ألمانيا وصل عام 2011 إلى قرابة 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من ألمانيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 21,5 مليار في العام نفسه، لافتة إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول المجلس هي السيارات، ومحطات توليد الطاقة والقاطرات وأجزاء السكك الحديدية والطائرات والآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، أما الواردات الألمانية من هذه الدول فهي البوليمرات ومنتجات التعدين. وجاء الكشف عن هذه البيانات خلال مشاركة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة في ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 11- 13 مارس 2014، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة قرابة 400 من صانعي القرار من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة. وأشار إلى أن معظم الشركات الألمانية بدول المجلس تنشط في مجالات الطاقة والكهرباء، والبناء، والكيماويات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. لافتاً إلى أن معظم الشركات الألمانية في هذه الدول تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين لا تزال هناك إمكانات قوية لنشاط الشركات الألمانية بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وفي استعراضه للاستثمارات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا، كشف الأمين العام أن الإمارات والكويت وقطر والسعودية تمتلك مجموعة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، التي أنشئت لزيادة إيرادات دول المجلس عبر استثمارات متعددة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القطاع الصناعي، ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالكويت (KIA) التي تملك حصة 6.9 % في شركة "دايملر"، حيث بدأ استثمارها فيها عام 1974. وهناك أيضاً شركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري لدولة قطر، التي استمرت بالحفاظ على حصة 17 % في شركة "فولكس فاجن" بعد بيع حصتها 10 % في شركة "بورش القابضة للسيارات".
