كبير شهدته أروقة السياسة البريطانية بإعلانها تجريم الإسلام السياسي, وتصنيف التطرف الإسلامي كأيديولوجية قائمة بذاتها بعيدا عن الإسلام كدين. المفارقة المثيرة للدهشة أن بريطانيا نفسها تحمل براءة اختراع الإسلام السياسي خاصة في مستعمراتها السابقة, وبالرغم من أن حركات الإسلام السياسي تدفع بأن السر وراء ظهورها, هو مناهضة الاستعمار, فإنها كانت المستفيد الأول من الدعم المادي الذي قدمه الاحتلال البريطاني منذ ثلاثينيات القرن الماضي خاصة في مصر وباكستان. القوة الاستعمارية السابقة كما كشفت وثائق المخابرات البريطانية في وقت لاحق قدمت الدعم المادي لجماعة الإخوان المسلمين وتآمرت مع الحركات الإسلامية الوليدة في المنطقة لتنفيذ مخططاتها في الهيمنة ومواجهة السلطات بوجه آخر. وحتي بعدما سحبت الولاياتالمتحدة البساط من تحت قدميها لتحتل مكانها كقوة عظمي, مارست لندن دورها في دعم الإرهابيين واحتضانهم, ومازالت تقوم بهذا الدور, حتي إنها كانت ملاذا أمنا للمتشددين من أمثال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة نفسه. إلا أنها انقلبت علي ما اقترفته بيدها, وتواكب هذا التحول الدراماتيكي, مع انهيار وفشل مشروع الإسلام السياسي في دول الربيع العربي. ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني برر هذا الانقلاب البريطاني بأنه ردا علي حادث وولتيش الذي راح ضحيته الجندي البريطاني لي ريجبي في مايو الماضي, خاصة بعد الصدمة والرعب اللذين تركهما فيديو يظهر أحد المشتبه بهما ملطخا بالدماء, وقد شهر ساطورا أمام المارة بعد قتله للجندي. وكذلك اعتقال مجموعة من الأشخاص يطلقون علي أنفسهم' الدورية المسلمة' اللذين أرادوا تطبيق الشريعة بأيديهم في شوارع العاصمة, خاصة بعد تطاولهم علي مواطنة بريطانية ووصفهم لها ب العاهرة, ومحاولاتهم تطبيق الشريعة بالقوة في عاصمة الضباب. لندن اعتبرت أن هؤلاء المجرمين أو بمعني أصح المتطرفين الإسلاميين من دعاة الكراهية. أما بالنسبة للرجلين مرتكبي حادث وولتيش فقد اعتبرا أن قتلهما لريجبي تطبيقا لمقولة العين بالعين, وانتقاما من بريطانيا لشنها حروبا ضد المسلمين, بالإضافة إلي مجاهرتهما بالإعجاب بتنظيم القاعدة داخل قاعة المحكمة. والذي أثار دهشة البريطانيين بشكل أكبر أن أحد المتهمين عندما سأله القاضي عن اسمه أجاب بأنه المجاهد أبو حمزة. كاميرون اعتبر أن هذه المأساة إضافة إلي مآسي أخري مشابهة بمثابة نواقيس إنذار للحكومة والمجتمع بشكل عام للتحرك لمواجهة التطرف بكافة أشكاله سواء في المجتمعات أو المدارس أو السجون أو المراكز الإسلامية أو الجامعات. ولعل حادث وولتيش كان بداية النهاية للصمت البريطاني علي حوادث سابقة حملت بصمات المتطرفين الإسلاميين بدءا من تفجيرات لندن7 يوليو2005, والتي أسفرت عن مقتل50 شخصا وإصابة حوالي700 آخرين مرورا بمصرع ريجبي. وبعد صدمة الحادث, أطلقت بريطانيا تحقيقا حول دور الجامعات والسجون والمؤسسات الإسلامية ك همزة وصل و معبر نحو الراديكالية الإسلامية. وبدأت رحلة البحث وراء أسباب هذه الأيدلوجية المتطرفة التي تسببت في إنتاج ثقافة الضحية وبررت العنف. كما اتجهت حكومة كاميرون إلي فصل الدعاة المتشددين وتعقب مواقع المتطرفين. وخلال العام الحالي فقط تم اعتقال أكثر من20 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. التوجه الجديد الذي أطلقته بريطانيا يفرق بين التطرف الديني كعقيدة والممارسات الدينية كشعائر, فالتعصب تفسير مشوه للإسلام يخالف مباديء الدين ويحاول زرع الفرقة. لندن سستمنح الشرطة سلطات جديدة لاستهداف التطرف كما ستدرس فرض حظر من نوع جديد علي الجماعات المتشددة الخارجة علي القانون. بريطانيا سستنشيء سلطات جديدة من أجل مكافحة التطرف, ومن بينها سلطة إدارية لحظر الجماعات وتقييد تحركات وسلوكيات القائمين عليها, وسلطات شبه قضائية جديدة. تجريم الإسلام السياسي في ديمقراطية غربية كبيرة مثل بريطانيا سابقة استثنائية, ويبدو أن حكومة كاميرون التي ظلت مرارا وتكرارا تؤكد أن التطرف لن ينتصر في بريطانيا أبدا, تسعي وراء مكافحة الظاهرة التي تحمل عنوان صناعة استعمارية بريطانية. وعلي الرغم من أن بريطانيا كانت أول حليف يقف إلي جانب الولاياتالمتحدة عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن الحرب العالمية علي الإرهاب بعد أحداث11 سبتمبر2001, فإنها عادت وحاولت التملص من هذه الحرب التي كلفتها الكثير حيث أعلنت في أبريل2007 أنها لن تستخدم مصطلح الحرب العالمية علي الإرهاب, لأنها وجدته غير ذي نفع. واعتبرت أن أحداث الثلاثاء الأسود جريمة' وليس إعلانا للحرب. وبعد ستة سنوات علي ذلك, بدأت بريطانيا في إعلان حرب مفتوحة داخلية علي الإسلام السياسي الذي صنفته علي أنه إرهاب دولة, وجريمة يجب وقفها قبل وقوعها. وعلي الرغم من رفض الولاياتالمتحدة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي بناء علي طلب مصر إلا أنها سيف وصنفت تنظيم القاعدة والفروع التي انبثقت عنه وكذلك حركة حماس أحد أذرع الإخوان المسلمين كتنظيمات إرهابية دولية. وفي المحصلة يمكن اعتبار الخطوة البريطانية بادرة أو انطلاقة جديدة ضد تسيس الدين حيث تشير التوقعات إلي أن هذه الخطوة ربما تتبعها خطوات رسمية مماثلة من دول غربية كبري, لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك خاصة مع اتجاه الأنظار إلي الانتخابات الكبري التي ستشهدها القارة العجوز خلال العام الحالي.
