كان لافتاً المقال الذي كتبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إليوت أبرامز، زميل دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، حول صمود الأنظمة الملكية العربية في وجه "تسونامي" ما يسمى "الربيع العربي". وواضح عبر مسار التاريخ الحديث منذ عصر النهضة الأوروبية أن نظم الحكم الملكية كانت صمام الأمان بعد عهود من الديكتاتورية التي سادت أوروبا مصحوبة بتسلط الكنيسة، ولذلك كانت الشعوب الأوروبية مطمئنة تمامًا لنهجها الديمقراطي الذي اختطته تحت الحماية الملكية ومظلتها. وكان أبرامز عقد في مقالته التي نشرتها مجلة (كومانتري) مقارنة بين مصير الرؤساء العرب ومصير الملوك العرب الثمانية الحاليين وجد أنه لم تُطِحْ ثورة بملك من هؤلاء الملوك. فالأنظمة الملكية تختلف عن غيرها الجمهورية في نواحٍ كثيرة، حسب رأي أبرامز الذي كان شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.
عراقة قبلية وعائلية وفي الوقت الذي أشار فيه الكاتب إلى أن صلابة الأنظمة الملكية العربية مستمدة من "قيادة قبلية"، فإنه لا بد من التنويه هنا بأن الأنظمة الملكية الأوروبية الراهنة أيضاً تستمد قوتها من عراقة قبلية أو عائلية عبر التاريخ. ويقول الكاتب على سبيل المثال، وفي ترسيخ لفكرته في قوة الأنظمة الملكية العربية، إن آل سعود مثلاً هم أول من أسسوا ما كانت تُعرف ب"الدولة السعودية الأولى" في عام 1744، وآل صباح يحكمون الكويت منذ 1718، وسلالة العلوي تحكم المغرب منذ 1631، فيما الهاشميون يحكمون الأردن منذ 1921. ويشير في هذا المجال إلى أنه عادةً ما تكون العائلات الملكية من جذور إسلامية شريفة، فالعائلات الملكية في الأردن والمغرب مثلاً من الأشراف القرشيين، كما أن ملك المغرب يُلقب ب"أمير المؤمنين"، ويُلقب ملك المملكة العربية السعودية ب"خادم الحرمين الشريفين". ويؤكد أبرامز أنه نادرًا ما كان ينتهج ملك من هؤلاء الملوك سياسةَ العنف، في الإشارة إلى أنه خلال العقود الخمسة المنصرمة، بدأت الشعارات التي كانت الجمهوريات العربية تتبناها تفقد بريقها تدريجيًا، حيث اكتشفت الشعوب زيف تلك الوعود التي رضيت مقابلها بالتنازل موقتًا عن حرياتها. ووجدت هذه الشعوب نفسها قابعة وخانعة تحت حكم أنظمة عسكرية وبوليسية شمولية تُحصي أنفاسها، وتصادر كل شيء في حاضرها، وتعمل على مصادرة مستقبلها بتوريث الحكم للأبناء؛ حيث شرع الرؤساء (في سوريا الأسد، وعراق صدام، ويمن صالح، وليبيا القذافي، ومصر مبارك، وتونس بن علي) في إعداد أولياء عهودهم للمُلك الجمهوري.
بين تجربتين وكنموذج على مسألة توريث العرش بسلاسة من منهج دستوري أو نظام أساسي للحكم، تلقي (إيلاف) الضوء على تجربتي بريطانيا والدول العربية الملكية السبع، وهي دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين وسلطنة عمانوالكويت والامارات العربية المتحدةوقطر) والأردن والغرب، وذلك استناداً لما جاءت به دساتير وأنظمة الحكم الأساسي في هذه البلدان. وحيث الدستور البريطاني غير مكتوب، فإن التقاليد التاريخية حول ترتيب العرش البريطاني، هو خط خلافة العرش، تتم من طرف الأسرة المالكة البريطانية. وتحدد القائمة الجزئية خط وراثة العرش في المملكة المتحدة، وذلك حسب قانون تسوية سنة 1701 وقانون الزواج الملكي عام 1772. وتضم قائمة ترتيب العرش الملكي البريطاني ما يقارب ال 1600 شخص مرتبين على السلم المتبع في القصر الملكي ومن ضمنهم أحفاد ملوك المملكة المتحدة وملوك من نسل الملكة فكتوريا.
العرش البريطاني ووفقًا للنظام الملكي يعتلي عرش بريطانيا أول مولود ذكر للملك، أما الأنثى فلا تتولى العرش إلا إذا لم يكن لديها إخوة ذكور، وهي حالة الملكة اليزابيث الثانية التي ورثت عرش أبيها الملك جورج السادس في عام 1952. لكن هذه الوراثة الملكية ستتغيّر، وبالتالي تتغيّر القواعد التاريخية لاعتلاء العرش، حيث وافقت الدول ال 16، الأعضاء في منظمة الكومنولث، على المساواة في المستقبل بين الذكور والإناث في فرص اعتلاء العرش. وسيسمح ذلك بأن يعتلي العرش المولود الأول للأمير وليام وكاثرين سواء كان ذكراً أم أنثى. وقد جاء تأييد هذا التغيير أثناء قمة الكومنولث التي ترأستها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في أغسطس/ آب 2012 في بيرث شمال غرب أستراليا. وسيتطلب هذا التغيير إجراء تعديلات على تشريعات يعود تاريخ بعضها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، منها القانون الخاص بزواج أفراد العائلة المالكة الصادر عام 1772، كما سيتضمن التغيير إلغاء البند الخاص الذي يلزم سلالة الملك جورج الثاني بضرورة الحصول على موافقة الملك قبل الزواج. كما تم أيضًا التخلي عن القاعدة التي تمنع المتزوج من كاثوليكية أو المتزوجة من كاثوليكي من إعتلاء العرش البريطاني، وفقاً لقانون يعود إلى عام 1701، لكن سيتعين على من يعتلي العرش البريطاني أن يكون بروتستانتياً لأنه يعتبر رئيساً للكنيسة الإنغليكانية.
عائلة وندسور يذكر أن بيت الحكم في بريطانيا مرتبط بعائلة وندسور، (Windsor) واسمها الأصلي ساكس- كوبرغ - غوتا (Saxe-Coburg-Gotha) هي سلالة من أصل جرماني تحكم في بريطانيا والمملكة المتحدة منذ 1901، وأصبحت منذ 1917 تحمل لقب وندسور. وتاريخياً تعرف هذه الاسرة باسم فيتين (Wetten). كان مقرها في مدينة لندن. وتنحدر هذه الأسرة من إحدى أكبر العائلات الجرمانية النبيلة، الفيتين، والتي حكم أحد فروعها (والذي اتخذ في ما بعد اسم ساكس- كوبرغ - غوتا) دوقية سكسونيا (Sachsen) في ألمانيا فنسبت إليها. وفي العام 1840، تزوجت ملكة بريطانيا فيكتوريا، من أحد أقربائها وهو الأمير ألبرت من بيت ساكس- كوبرغ- غوتا، وكانت أسرته تحكم دوقية سكسونيان وأثمر زواجهما عن تسعة أبناء حملوا وأحفادهم لقب ساكس- كوبرغ – غوتا، وأصبح الملك إدوارد السابع، والذي اعتلى العرش سنة 1901، أول حكام الأسرة. واستمرت العائلة المالكة وحتى 1917 في حمل لقب "ساكس – كوبرغ - غوتا" إلا أن أحداثًا جديدة أجبرتها على تغيير هذا اللقب، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أصبحت بريطانيا في حالة حرب مع ألمانيا، وكان لقب العائلة المالكة، والذي يحمل دلالات جرمانية يشكل حرجًا لها مع تنامي الشعور القومي البريطاني ضد الألمان.
وفي العام 1917 تم استصدار مرسوم خاص وقعه الملك "جورج الخامس" نفسه، اتخذت العائلة الحاكمة بموجبه لنفسها لقب "ويندسور" (أو "ونزر") ويرجع الاسم لأحد القصور، الذي كانت تقيم فيه العائلة، وفيه أرادت العائلة المالكة أن تعبر عن افتخارها بانتمائها القومي لبريطانيا. ونص مرسوم عام 1917 على حق كل الأفراد، والذين ينحدرون من الملكة "فيكتوريا" عن طريق الذكور في حمل لقب "وندسور"، وتم تعديل المرسوم العام 1952 ليشمل المنحدرين من الملكة "إليزابيث الثانية" عن طريق الذكور.
وفي العام 1960 أضيف بعض المواد للمرسوم السابق، فأصبح لبنات الملكة الحق في حمل اللقب السابق، فيما يحمل أبناؤهن (أحفاد الملكة عن طريق الإناث) لقب "ماونتباتن- ويندسور" (Mountbatten-Windsor)، و"ماونتباتن"، هو لقب زوج الملكة الأمير فيليب دوق "أدنبره.
المملكة العربية السعودية
وفي الحديث عن تراتبية وتوريث العرش في الدول العربية الملكية، فإن المملكة العربية السعودية تعتمد النظام الأساسي للحكم، وهو نظام صدر عام 1412ه الموافق 1992م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 ه، بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى، وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.
وتقول المادة الخامسة الآتي: أ. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي. ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي. د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال. ه . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
* المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
* المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
هيئة البيعة السعودية ومنذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، بدأت السعودية تطبيق نظام هيئة البيعة، وهي تعنى باختيار الملك وولي العهد السعودي، وتتكون من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود. وتأسست الهيئة بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ونص أمر تأسيسها بأنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى إثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد. وتقوم الهيئة عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد، وحسب ما نص عليه نظام الهيئة يقوم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسبًا لولاية العهد، على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشّح واحدًا منهم. وفي حال عدم ترشيحها لأي منهم، فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسبًا لولاية العهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بين من رشحته والآخر يختاره الملك، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد. وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.
المغرب وبالنسبة للعرش في المغرب وحقوقه الدستورية، تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سناً من ذرية الملك الراحل الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سناً، وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ولدًا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناً، فإن لم يكن للملك ولد ذكر من ذريته، فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
ويعتبر الفصل الحادي والعشرون من دستور المغرب الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وفي هذه الحالة، يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
تشير المادة 28 من الدستور الأردني إلى أن عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين، مؤسس المملكة 1921، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:
وتنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً، ثم إلى أكبر ابناء ذلك الابن الاكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفى اكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه، ولو كان للمتوفى اخوة على أنه يجوز للملك أن يختار أحد اخوته الذكور ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.
واذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى اكبر اخوته، واذا لم يكن له اخوة، فإلى اكبر ابناء اكبر اخوته، فإن لم يكن لأكبر اخوته ابن، فإلى اكبر ابناء اخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الاخوة.
لكن وفي حالة فقدان الإخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك إلى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (2) من الدستور.
أما إذا توفي آخر ملك من دون وارث على نحو ما ذكر، يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية الملك الحسين بن علي. ويشترط في من يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
تؤكد الفقرة أ من المادة الرقم 1 في الدستور أن مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من اقليمها.
كما تشير الفقرة ب الى أن نظام الحكم في مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة إلى ابنه الاكبر الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابنًا آخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
وتقول الفقرة ج إن نظام سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا وفقًا لاحكام المادة (120) من الدستور. وتشير الفقرة د الى أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
في الكويت تشير المادة 4 من الدستور المعلن العام 1961 إلى أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن نظام الحكم هو مختلط ما بين الملكي الدستوري ونظام الحكم الرئاسي.
ورئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات وصلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء. كما يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبًا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبًا لرئيس الدولة ورئيسًا لمجلس الوزراء.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. و للدولة دستورها الذي يوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة ومقومات الإتحاد واهدافه.
ويعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية . يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم . ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
في سلطنة عُمان تقول المادة الخامسة من الدستور أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط في من يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلمًا رشيدًا عاقلاً وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين.
وتقول المادة السادسة من الدستور العماني بأن مجلس العائلة الحاكمة، يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم ، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة.
ويؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته اليمين، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، وتستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته.
وفي الأخير، فإن المادة 8 من الدستور القطري تقول إن حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
وتقول المادة 9 ان الأمير يعين ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد، ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
