التصعيد الأخير، الذي قامت به جماعة الحوثي؛ المتمثل بإطلاق النار على فريق مراقبة الهدنة في مدينة الحديدة، برئاسة باتريك كاميرت، أثناء عودته من تفقد موقع تعرض للقصف من قبل المتمردين؛ أظهر نية الحوثيين الواضحة في التهرب من تطبيق قرارات مجلس الأمن، والأمر رسالة مفادها، أن الأممالمتحدة لم تسلم من اعتداءات الحوثيين، الذين لا يزالون غير مكترثين بالقرارات الصادرة عنها، ويواصلون تدمير كل ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية. ولم يكن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ الخاص بنشر بعثة لمراقبة الهدنة في الحديدة، سوى تعبير عن وصول المنظمة الدولية إلى قناعة من أن المتمردين، لا يزالون يناورون؛ من أجل الالتفاف على القرارات السابقة، التي صدرت بشأن الأزمة؛ حيث بدأ المجتمع الدولي يتفهم حقيقة الدور الانتهازي، الذي يلعبه الحوثيون؛ للتهرب من الاستحقاقات، التي تفرضها القرارات السابقة؛ من بينها (2216)، الذي يُعدّ مفتاح الحل لأي تسوية سياسية في البلاد. القرار الجديد، الذي حظي بموافقة كافة أعضاء مجلس الأمن ال15؛ يقضي بنشر لجنة مكونة من 75 مراقباً، كُلّفت بمهمة وقف إطلاق النار في الحديدة، والإشراف على سحب الميليشيات من مينائها الرئيسي، إضافة إلى ميناءين آخرين؛ هما: الصليف، ورأس عيسى؛ بعدما وضعت الميليشيات، العراقيل في طريق اللجنة؛ ما أدى إلى فشل عملها، خاصة بعد المسرحية الهزلية، التي قام بها المتمردون تحت ادّعاء الانسحاب من الميناء. لم تكن هذه المرة الأولى، التي تتكشف فيها أهداف المتمردين الحوثيين في إفشال القرارات الأممية، وإدارة ظهورهم للمجتمع الدولي، فسوابقهم في هذه الجوانب كثيرة، وهناك أمثلة عدة تدل على أنهم يقفون في وجه التسوية، التي يبحث عنها التحالف العربي والشرعية؛ للخلاص من الحرب الكارثية، التي أشعلها الحوثيون بالانقلاب، الذي قاموا به في سبتمبر/أيلول من عام 2014، وما تبع ذلك من أهوال ومآسٍ، اكتوى بها الشعب اليمني. لقد دعم المجتمع الدولي «اتفاق استوكهولم»، الذي جاء نتاج جهود عربية؛ وإقليمية؛ ودولية كبيرة، وكان موقف دولة الإمارات منسجماً مع رؤيتها للصراع في اليمن، الذي ينطلق من حقيقة أن الحل لهذا الصراع لن يكون عسكرياً؛ بل من خلال عملية سياسية شاملة؛ لكن هذه العملية لا يمكن أن تنجز إلا بالتزام المتمردين بشكل كامل ببنود اتفاق السويد، والقرارات الأممية الأخرى؛ المبنية على مرجعيات القرار (2216)؛ والمبادرة الخليجية؛ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. لذلك يجب على المجتمع الدولي، التحرك بشكل حاسم؛ من أجل المحافظة على بوادر تحقيق السلام، الذي حمله «اتفاق استوكهولم»، واستخدام لغة أكثر جدية وصرامة في التعاطي مع المتمردين، الذين يناورون؛ بهدف التنصل من تطبيق القرارات الدولية، فبدون ضغط حقيقي لن تكون الأجواء مهيأة لتحقيق سلام دائم في البلاد، خاصة في ظل إصرار الحوثيين على التمسك بخيار الحرب، والابتعاد عن طريق الحل السياسي.
