أكدت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" وقائع محاكمة "باركليز"، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة، إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك". وتبين أمام المحاكمة التي جرت الأربعاء الماضي، أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس. ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر. وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط. ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهما بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. ودفع الأربعة بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة. وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة مالية. والمتهمون هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية. وفي افتتاح المحاكمة، قال المدعي العام، إدوارد براون، لمحكمة ساوثوارك كراون، إنه خلال الأزمة المالية كان بنك باركليز وبنوك أخرى "تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي". وذكر أن بنك باركليز كان "قلقا للغاية" وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته. وأضاف: "ليس من المبالغة القول إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان معرضا للخطر في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2008". وكشف براون أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008. وفي المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك.
