الانتهاكات والفظائع التي ترتكب في منطقة حجور بمحافظة حجة اليمنية من قبل ميليشيات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، تكشف الوحشية التي اعتادت الجماعة ارتكابها بهدف إخضاع المجتمع المحلي الرافض لسلوكها، وهي وحشية تثبت أنها لا تعدو كونها تشكيلاً عصابياً لا علاقة له بالتعايش الداخلي، وأن هدفها يكمن في الاستيلاء على مفاصل الحياة في البلاد، ونشر الرعب والموت والدمار. ما يحدث في الفترة الأخيرة في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة من ممارسات لا إنسانية ضد أبناء قبائل حجور باستخدام مختلف الأسلحة المحرمة دولياً، يؤكد أن الجماعة تتجاوز الخلافات السياسية إلى صراع آخر عنوانه التخلص من الجميع، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي، الذي بدأ يتآكل منذ سيطرة الانقلابيين على السلطة بقوة السلاح في سبتمبر من عام 2014، وما تبع ذلك من تنكيل قاموا به في كل المناطق التي وصلوا إليها، وما زالوا يمارسون هذا النوع من الجرائم من خلال استهداف المناوئين لحكمهم كافة، وآخرهم أبناء قبائل حجور التي أعلنتها الحكومة مؤخراً منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إغاثية وإنسانية عاجلة. لقد طالبت الحكومة اليمنية في نداء وجهته إلى الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والمجازر البشعة من قبل ميليشيات الحوثي تجاه المدنيين في منطقة حجور وحمايتهم والانسحاب من قراهم ومساكنهم ومزارعهم، والضغط باتجاه فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والسماح بوصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء وتوفير المياه الصالحة للشرب وإطلاق سراح المختطفين المدنيين. لقد تجاوزت الجرائم التي تم ارتكابها في حجور الحد المعقول، إذ إن العصابة الحوثية لم تتورع عن استخدام الوسائل كافة لإخضاع قبائل المنطقة المعارضة لحكمها، بما فيها السلاح الثقيل، نتج عنه سفك دماء أبرياء وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المنطقة، الذين فروا إلى مناطق خارج مناطقهم، ووصل الأمر إلى مستوى أكبر من الهمجية عندما استخدمت الميليشيات أسلوب هدم وتفجير منازل معارضيها، وهو أسلوب تعتقد الجماعة الحوثية أنه يعمل على ردع المعارضين والمخالفين لتوجهاتها، لكنها لا تدرك أنها بمثل هذه الأفعال إنما تؤسس لثارات اجتماعية طويلة الأمد ستخلف آلاف الضحايا الأبرياء في المستقبل. لقد رفضت الجماعة الحوثية كل الحلول التي من شأنها حقن دماء اليمنيين، خاصة قرارات الأممالمتحدة القاضية بإنهاء الانقلاب ومفاعيله والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى توفير أجواء مناسبة لعودة الحياة الطبيعية لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصالحهم وخسروا وظائفهم، وأصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات حياتهم اليومية، خاصة في ظل انقطاع الرواتب، بعد أن وضع الانقلابيون يدهم على مفاصل المؤسسات الإيرادية للدولة وتسخيرها لصالح حروبهم الداخلية والخارجية، ما يفتح الباب أمام استمرار معاناة الشعب اليمني لزمن طويل.
