تسلّم ممثلو الحكومة الشرعية في اليمن الخطة المعدلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة، على أن تتم مناقشتها وتقديم الملاحظات عليها، إن وجدت، منتصف الأسبوع الجاري. وذكرت مصادر بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة أن الأممالمتحدة وعبر كبير المراقبين الدوليين مايكل لو ليسغارد سلّم ممثلي الشرعية والميليشيات الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من أعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى والمنافذ المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر، وأنها قيد النقاش على أن تعاود اللجنة التي تضم ممثلين عن الطرفين لاستئناف اجتماعاتها برئاسة لوليسغارد منتصف هذا الأسبوع.
وتحفظت المصادر على ذكر كل تفاصيل الخطة الجديدة لأنها كثيرة، لكنها قالت إن الخطة تختلف عن تلك التي كان الجنرال باترك كاميرت قبل استقالته قد وضعها، حيث تنص الخطة الجديدة على وضع الموانئ تحت سيطرة قوات خفر السواحل، ولكن التحقق من هويات منتسبي هذه القوات للتأكد من أنهم من منتسبي هذه القوات منذ ما قبل 2014 لن يتم في هذه المرحلة وتم تأجليه إلى المرحلة الثانية.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الخطة تنصّ على أن المناطق التي سيتم الانسحاب منها سينشر فيها مراقبون من الأممالمتحدة ومن الجانب الحكومي وآخرين من الميليشيات، كما تلزم الميليشيات بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في تلك المناطق وقالت إنها نزعتها تسلمها لمراقبي الأممالمتحدة.
وحسب المصادر فإن ممثلي الشرعية سيتعاملون بإيجابية وبمرونة مع أي مقترحات تؤدي إلى تنفيذ اتفاق استوكهولم وسبق أن قدموا تنازلات كثيرة في سبيل إنجاح الاتفاق، لكن كل ذلك اصطدم بتعنت الميليشيات وتلكؤها ومحاولتها التحايل على الاتفاق وإفراغه من مضامينه كما حدث مع مسرحية إعادة الانتشار في ميناء الحديدة، حيث أخرجت الميليشيات مجموعة من مسلحيها واستبدلتهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لقوات خفر السواحل ورأت في ذلك تنفيذاً للاتفاق.