نظمت جبهة المقاومة العراقية تضم حزب البعث المحظور في بغداد، منذ 2003، أول اجتماع علني في دمشق، وأكد المجتمعون رفض الانخراط في العملية السياسية. وشارك مئات في الاجتماع الذي دعت إليه «الجبهة الوطنية القومية الديموقراطية في العراق» التي تضم حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق (جناح محمد يونس الاحمد) والحزب الشيوعي واتحاد الشعب وممثلي عشائر وتجمع أدباء مناهضين للاحتلال. وقال غزوان كبيسي نائب أمين السر للحزب (جناح محمد يونس الاحمد الذي كان شغل منصب محافظ الموصل في عهد صدام حسين) ان «البعثيين ما زالوا يقاتلون»، مؤكداً ان «جناحي البعث لديهما قاعدة شعبية داخل البلد تقاتل وتنتظم وتستكمل حلقات الحزب وتستمر بفاعلية». وكان كبيسي، يشير إلى جناح آخر لحزب البعث بزعامة عزة الدوري، وهو اهم رموز النظام السابق وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، أي اعلى سلطة في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وانقسم حزب البعث اثر احتلال العراق في 2003 الى جناحين احدهما بقيادة الدوري والثاني بقيادة الاحمد. ورفض كبيسي الدخول في العملية السياسية في العراق معتبراً انها تقوم «تحت خيمة الأجنبي وبقيادة عملاء ايران واميركا واسرائيل»، متابعاً: «لا يمكن ان نتوافق معهم. انهم يتكلمون عن المصالحة الوطنية وهم بعيدون عنها فهم يجتثون كل ما هو بعثي وكل ما هو وطني». ونفى الاتهامات التي الحقت بالبعث حول التفجيرات الدامية التي اودت بحياة مئات العراقيين وقال: «انهم يلصقون تهمة بعثي بكل مقاوم. نحن نتشرف بالمقاوم، ولكن بالنسبة إلينا الدم العراقي محرم. هو خط احمر. لا يمكن ان نعمل ضد العراقيين».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للجبهة عدنان سليم انه «لا عملية سياسية في العراق وانتخابات في ظل الاحتلال». وشدد ممثل «هيئة علماء المسلمين»، عضو الامانة العامة للجبهة يحيى الطائي في كلمته ان «الرهان على العملية السياسية بكل مساراتها رهان فاشل، بدليل ان كل حكومات الاحتلال الاربعة التي تعاقبت لم تستطع ان تنتج مشروعاً وطنياً او ان تخرج العراق من محنته او ان تدافع عنه». وأضاف ان «المقاومة العراقية استجابة لواجب شرعي وقطري وقد كفلت المواثيق الدولية هذا الحق الساعي الى التحرير والاستقلال».
وأوضح سليم «ان الغاية من جمع الفصائل توجيه رسالة الى الشعب العراقي اننا في بلاد المهجر مع المقاومة نقف مع المقاومة ونرصدها وندافع عنها ونرفدها بالرجال»، معتبراً ان «العراقي عندما يعود الى بلاده لا يعد متسللاً».
واثر اطاحة نظام صدام حسين في 2003 لجأ عدد من المسؤولين البعثيين الى سورية.
وفي آب (أغسطس) 2009 اندلعت ازمة ديبلوماسية بين بغداد ودمشق واستدعي السفيران بعدما طالب العراق بتسليمه اشخاصاً يشتبه في ضلوعهم في اعتداءات دامية، بينهم يونس الاحمد.
