أعلنت الأممالمتحدة، أن أطراف الأزمة اليمنية عقدوا على مدار اليومين الأخيرين ”مشاورات إيجابية وبناءة بشأن تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة“. واستمرت الاجتماعات من 14 إلى 16 من شهر مايو/أيار الجاري، وعقدت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن مارتن غريفيث، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حسب بيان وزعه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس.
وأكد البيان أن ”استمرار مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال النقاشات للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق“.
وأعرب غريفيث، حسب البيان، عن امتنانه لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لدعمها لهذا الاجتماع المهم، ومساندتها المستمرة لجهود مكتب المبعوث الخاص.
الى ذلك حمّل رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني المفاوض محمد العمراني مسؤولية فشل المفاوضات التي تجري في عمّان حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة لمكتب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إضافة إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام تنفيذ الاتفاقية.
وقال العمراني في تصريحات صحافية إن الاجتماع الذي دعا له المبعوث الأممي إلى اليمن جاء لتنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة والمتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، إلا أن الوفد الحكومي تفاجأ بطروحات من قبل الطرف الآخر بالاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي بعيدة عن الأهداف التي عقدت من أجلها الاجتماعات.
وانتقد العمراني الآلية التي يتعامل بها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن والتي وصفها بغير الصحيحة ولا تتماشى مع أصول الاتفاقيات، مضيفاً أن هناك اتفاقا، الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها.