ارتفع سعر برميل نفط برنت إلى 142.50 دولار يوم 11 تموز (يوليو) 2008. ثم انخفض إلى 32.25 دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2008 نتيجة التسونامي الاقتصادي الذي ضرب العالم وبدأ في الولاياتالمتحدة. ثم بلغ يوم الثلاثاء في 30 يونيو الماضي 73 دولاراً وصباح أمس الثلثاء انخفض 10 دولارات ليصل إلى 63 دولاراً. هذه التقلبات في أسعار النفط تطرح مشكلة يصعب حلها وهي كيف تبني الشركات النفطية العالمية خطتها الاستثمارية في غياب توقعات مستقرة للسعر وكيف يمكن على المدى الطويل تفادي أزمة في زيادة القدرات الانتاجية من النفط.
فتقلبات سعر النفط في السنوات الأخيرة كان مردها جزئياً إلى المضاربين، ولكن أيضاً وأساساً إلى أخبار عن التوقعات بعودة انطلاقة الاقتصاد العالمي أو تأخر هذه العودة. وتنتعش المضاربة كرد فعل على ارتفاع وهبوط السعر، ويحقق المضاربون ارباحهم من هذه التقلبات في الأسعار.
وما حدث يوم الثلاثاء 30 حزيران الماضي أن أحد خبراء التعامل في أسواق المضاربة بالنفط من شركة PVM oil assoints اشترى عند الساعة الثانية فجر ذلك اليوم 9 ملايين برميل من نفط برنت في وقت كانت جميع الأسواق مغلقة، على أساس أن الأسعار سترتفع، ثم اشترى مضاربون آخرون 7 ملايين برميل إضافي وهكذا ارتفع سعر برميل النفط دولارين خلال 15 دقيقة بعد أن اشترى المضاربون 16 مليون برميل. وفي الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم تلقى زبائن PVM رسالة خطية بأن التوقعات تشير الى أن سعر النفط يتجه الى الارتفاع.
ولكن لسوء حظ المضاربين بدأت الأخبار السيئة عن الاقتصاد العالمي تظهر بعد بضع ساعات وعادت السوق النفطية تشهد انخفاضاً عكس هذه التوقعات المتشائمة.
وأعلنت شركة PVM أن أحد المتعاملين قام بمعاملات غير مسموح بها وبما أن أسعار النفط انخفضت فقد خسر 10 ملايين دولار.
هذا الحدث الاستثنائي يظهر أن المضاربة موجودة. وهي تلعب دوراً في تقلب الأسعار اضافة الى الأخبار والتوقعات عن الاقتصاد العالمي.
وعندما تتأثر أسعار النفط بهذه التوقعات يطرح السؤال: هل تقلبات أسعار النفط هي التي تؤثر على الاقتصاد أم أن وضع الاقتصاد العالمي هو الذي يساهم في هذه التقلبات؟ فالواضح أن التقلبات في أسعار النفط ليست جيدة لا للمنتج ولا للمستهلك ولا للشركات وخططها الاستثمارية على المدى الطويل.
فأي دولة منتجة تعاني من تقلبات كبرى في الأسعار خارجة عن سيطرتها. وتمكنت «أوبك» من منع تدهور السعر عندما بلغ 32 دولاراً عبر خفض انتاجها بشكل علمي وجيد.
ولكن تقلبات الأسعار تعني أنها خارج سيطرة المنتجين لأن لا مصلحة لأحد في هذه التقلبات.
أما الشركات النفطية العالمية التي تبحث عن استثمارات طويلة الأجل في أماكن صعبة فهي أيضاً تتأثر سلباً من عدم قدرتها على توقع سعر مستقر للنفط. فالتقلبات صعوداً وانخفاضاً تجعلها تتردد في الاستثمار على المدى الطويل في هذه الأماكن.
وعلى المدى المتوسط هذا لن يطرح مشكلة إذ أن لدول «أوبك» قدرات انتاجية نائمة كافية لتلبية الطلب العالمي، والمثال على ذلك البداية القريبة لإنتاج حقل خريس السعودي وهو حقل ذو قدرة إنتاجية عملاقة.
فلدى السعودية ما يكفي من قدرة إنتاجية زائدة وكذلك غيرها من الدول مثل العراق الذي يملك ثاني احتياطي من النفط بعد السعودية. ولكن على المدى الطويل وإذا لم يشهد العالم المزيد من الاستثمارات لاكتشافات جديدة سيزداد الطلب بشكل كبير وسيحتاج العالم إلى زيادة الاستثمارات لزيادة قدرات الإنتاج كي لا يكون هناك نقص نفطي وكي لا تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً.
والسؤال هو كيف يمكن مكافحة تقلبات أسعار النفط؟ هذه مشكلة معقدة وصعبة الحل. فالرئيس الأميركي أوباما تطرق في كتابه الأبيض الى بعض المعالجات باقتراح شفافية أكبر في التعامل بين الأسواق للحد من تأثير المضاربة.
ولكن هل بإمكانه تنفيذ ذلك؟ يبدو اليوم أن تقلبات سعر النفط أصبحت خارج السيطرة وهي مشكلة صعبة الحل.
