في الوقت الذي يخشى فيه العالم من اندلاع حرب أهلية في لبيبيا مع تصاعد أعمال العنف بين الثوار ومؤيدي الزعيم الليبيى معمر القذافي، أكد تقرير متخصص في مجال الطاقة إن لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لمواجهة أي تقلبات طارئة في السوق النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمية سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير صدر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن تدخل ممثلين في دول "أوبك" ومنهم السعودية ونيجيريا والجزائر وفنزويلا لطمأنة الشركات الدولية التي تشتري نفطا ليبيا لمصافيها، طارحة تعويض ذلك النقص في الإمدادات من خلال ثلاث خطط.
ووفقا للتقرير الذى أوردت وكالة الأنباء الكويتية، "كونا" مقتطفات منه، تتمثل الخطة الأولى لمعالجة مشكلة توقف إمدادات النفط الليبي في نقل النفط من الحقول في المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر ثم إلى البحر المتوسط لتعويض النفط الليبي في المصافي الفرنسية والإيطالية والإسبانية. أما الخطة الثانية، قال التقرير إنها تكون من خلال العمل على استبدال نفط إفريقيا الغربية المصدر إلى آسيا وتوجيهه إلى أوروبا بينما تقوم السعودية بتعويض النفط الإفريقي إلى آسيا وذلك عبر شركات النفط الدولية التي تعمل في إفريقيا مع ملاحظة أن جزءا من النفط الإفريقي الذي يذهب إلى آسيا مصدره أنجولا. وعن الخطة الثالثة، فتكون من خلال مزج النوعيات المختلفة من النفط لتكون مقاربة لنوعية النفط الليبي "الخفيف الصافي" حيث يمكن مزج النفط السعودي الخفيف مع النفط الجزائري للوصول إلى نوعية مقاربة للنفط الليبي ما يسهم في طمأنة الأسواق وتوفير الإمدادات اللازمة. وأشار التقرير إلى أن "أوبك" ترى أن السعر العادل يراوح بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من المنتجين والمستهلكين ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهم بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويتحقق ذلك بأمن الإمدادات وأمن الطلب كونهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي أمن الطاقة. وذكر أن دول "أوبك" تتبنى سياسات لتحقيق هدفها بتحقيق توازن العرض والطلب ومن ثم تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك وتهيئة طاقة انتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارىء في الإمدادات، مبيننا أن اهتمام المنظمة منصب على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق وتعويض الانقطاعات في هذه الإمدادات,و مشيرا إلى فوائض لدى دول المنظمة في الإنتاج تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا. وقال إن اغلب الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تتركز في السعودية أكبر منتج للنفط في العالم التي رفعت إنتاجها بما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميا لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية مع توقف الإنتاج فعليا في ليبيا. وذكر أن هناك نحو مليوني برميل يوميا لدى الدول الصناعية المستهلكة كمخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر يخصص للحالات الطارئة فقط عند حدوث نقص طارئ في الإمدادات ولا يمكن استخدامه إلا بعد أن تستخدم "أوبك" طاقتها الإنتاجية الفائضة, مشيرا أيضا إلى وجود مخزون تجاري لدى الشركات العالمية. وقال التقرير إن منظمة "أوبك" ترى أن الأسعار تخضع في تحديدها للأسواق العالمية والمضاربات التي تسمح بها الأسواق وأنظمة الدول التي تجري فيها المضاربات وخصوصا في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة ما يفيد بأن المسؤولية تقع على تلك الدول في ردع عمليات المضاربة التي تسهم في ارتفاع الأسعار وهو ما جعل "أوبك" لا تتدخل في زيادة الإنتاج. ورأى أن الأوضاع اختلفت في الوقت الراهن وأن "أوبك" تعلم جيدا أن ارتفاع الأسعار الحالي حدث بفعل التحولات السياسية في بعض الدول العربية التي تثير القلق والتخوف من نقص الإمدادات النفطية وخصوصا بعد توقف إنتاج النفط الليبي بشكل شبه كامل. وذكر أن هذه الأوضاع هي التي جعلت "أوبك" تلجأ أخيرا إلى زيادة الحصص المتفق عليها لبعض الدول الأعضاء خصوصا في وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف مستوى هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة خلال عام 2008.
