أفاد محللون أنه من المتوقع أن تدعو دول الخليج العربية النفطية، خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الأربعاء في فيينا إلى احترام حصص الإنتاج لكن دون ممارسة ضغوط لفرض التقيد بها طالما أن الأسعار مرتفعة والآفاق إيجابية. وأوضح المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لوكالة فرانس برس «أن المنتجين المنضبطين جدا في الخليج سيدعون إلى احترام الحصص لكن لن تكون هناك ضغوط في اجتماع أوبك المقبل طالما أن الأسعار مرتفعة والطلب في ارتفاع والآفاق إيجابية». بيد أنه أضاف أن الأمور ستختلف «إذا تراجعت الأسعار بشكل كبير». ويتكهن مسؤولون ومحللون بأن تبقي أوبك على سقف إنتاجها بيد أن السؤال يظل مطروحا بشأن فائض الإنتاج. وارتفع إنتاج «أوبك» في شباط (فبراير) إلى 29,15 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي خلال الأشهر ال 14 الأخيرة، تزامن مع إنتاج العراق أكثر من 2,6 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ غزوه في 2003. وبلغ إنتاج الدول الأعضاء الأحد عشر الخاضعين لنظام الحصص في منظمة أوبك «باستثناء العراق»، 26,55 مليون برميل يوميا متجاوزا السقف المحدد في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بنحو 24.8 مليون برميل يوميا ب 1,7 مليون برميل يوميا. وبحسب نشرة ميدل إيست إيكونومك سيرفي «ميس» المتخصصة، فإن فائض الإنتاج يأتي من دول مثل إيران وأنجولا مع تجاوز كل منهما حصتها ب 400 الف برميل يوميا في شباط (فبراير). وفي المقابل فإن دول الخليج العربية الأربع الأعضاء في منظمة أوبك «السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر»، لم تنتج في شباط (فبراير) إلا 200 ألف برميل يوميا زائدا عن حصصها. ويمثل إنتاجها 53 في المائة من سقف إنتاج المنظمة. غير أن دراسة مصرفية نبهت قبل فترة إلى أن «الانضباط في الإنتاج سيكون حاسما في توازن السوق في 2010 بسبب الضعف المستمر في أساسيات السوق». وأضافت أن ارتفاع سعر الخام مدعوم حاليا بارتفاع حجم السيولة، وانخفاض نسب الفائدة، وسعر دولار ضعيف نسبيا، وبسهولة وصول المستثمرين إلى المخزون. وأكدت الدراسة أن «أي تغيير في أي من هذه العوامل وخصوصا ارتفاع قيمة الدولار، يمكن أن يكون له أثر سلبي في الأسعار». ودعا وزير النفط الليبي شكري غانم في الخامس من آذار (مارس) إلى «احترام الحصص» محذرا من أن السوق تعاني من فائض في العرض. وبعد أن هوت أسعار برميل النفط إلى أقل من 35 دولارا بنهاية عام 2008، عادت لترتفع وهي تراوح منذ ستة أشهر بين 70 و80 دولارا وهو مستوى يعتبره المنتجون مثاليا لمواصلة الاستثمار في القطاع النفطي. ورأى الخبير النفطي كمال الحرمي أن فائض إنتاج «أوبك» يقارب مليوني برميل يوميا في حين يفوق فائض إنتاج دول الخليج العربية نصف مليون برميل يوميا. وأوضح لوكالة فرانس برس أن «نسبة التطابق أقل من 60 في المائة، والمخزونات التجارية في أعلى مستوى لها، بيد أن الأسعار تظل مرتفعة جدا الأمر الذي يريح الجميع». وأضاف «إنه شهر عسل الجميع». وعلى الرغم من خشيته من أثر المخزون الاحتياطي وعودة المضاربين إلى سوق النفط، فإن موسى معرفي العضو السابق في المجلس الأعلى للنفط في الكويت يتوقع أن يراوح سعر برميل النفط بين 70 و80 دولارا خلال 2010. وقال لوكالة فرانس برس إن «دول الخليج لن تمارس في أقصى الحالات، سوى ضغوط معنوية طالما أن المستهلكين والمنتجين مرتاحون للأسعار». وقالت منظمة أوبك في شباط (فبراير) إن الطلب العالمي على النفط سيزيد في 2010 بما حجمه 0,8 مليون برميل يوميا ليبلغ الإجمالي 85,1 مليون برميل يوميا. وأشارت «جدوى للاستثمار» شركة مالية سعودية - إلى أن السعودية، وعلى غرار باقي بلدان منظمة أوبك قد «تزيد إنتاجها في حال بلغت الأسعار مستوى يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش». من جانبه، قال وزير النفط القطري إنه من غير المتوقع أن تجري منظمة أوبك أي تغيير أساسي في الإنتاج خلال اجتماعها المقبل. وقال مسؤول كبير في «أوبك» إنه من المتوقع أن تبقي المنظمة سقف الإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اجتماعها في فيينا يوم 17 آذار (مارس) لمراجعة سياستها لمعروض النفط. وأبقت المنظمة أهدافها الإنتاجية دون تغيير منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 عندما اتفقت على خفض بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا لكن درجة الالتزام به تراجعت إلى 53 في المائة. ويقول مسؤولون في منظمة أوبك إنهم لا يتوقعون تغييرا في الأهداف مع استمرار الأسعار تقريبا داخل النطاق الذي يفضلونه بين 70 و80 دولارا للبرميل منذ الاجتماع الأخير في كانون الأول (ديسمبر).
