بعد ستة أشهر من بدء أوبك خفض إنتاجها يبدو أن أسواق النفط بدأت تستجيب وبدأ المعروض في الأسواق يقل.. وقد خفضت أوبك إنتاجها بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا منذ سبتمبر/أيلول الماضي على مراحل لوقف تدهور أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 45 دولارا للبرميل أمس الجمعة من 147.24 دولارا في منتصف يوليو/تموز الماضي.. وبحسب مسح لرويترز فقد جرى تنفيذ نحو 80 % من تخفيضات أوبك.. وتنبئ بوادر شح السوق بأن أوبك حجبت ما يكفي من المعروض لمواكبة تراجع الطلب من جراء الركود الاقتصادي العالمي. وقال لورانس إيغلز مدير بحوث السلع الأولية لدى جي بي مورغان في نيويورك “من الواضح أن تخفيضات أوبك حققت التوازن في السوق.. كما أوضح هاري تشيلينغويريان المحلل لدى بي أن بي باريبا أن السوق تزداد شحا تحت وطأة تخفيضات إنتاج أوبك، وأول علامة مرئية تأتي في تسعير الخامات الثقيلة والمتوسطة.. وقال عن اجتماع أوبك القادم في فيينا في منتصف الشهر الجاري “أعتقد أن التركيز سينصب في المقام الأول على الحفاظ على مستوى الالتزام المرتفع الحالي بالحصص الحالية على الأقل في هذا الربع والربع الثاني.. وجاء في تقرير أميركي حكومي يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة تراجعت بمقدار 700 ألف برميل إلى 350.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 27 فبراير/شباط بعد أن كانت هناك توقعات بزيادة المخزونات.. ورغم هذا فلا يزال الطريق طويلا قبل وصول المخزونات منطقة الأمان بالنسبة لمنظمة أوبك. ويريد المسؤولون أن تشهد مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعا إلى ما يعادل الطلب في 52 يوما لا 57 يوما كما كان الوضع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.. وسيأخذ وزراء أوبك في الحسبان عندما يعقدون اجتماعهم أن الطلب الذي يتراجع بالفعل للمرة الأولى في عدة سنوات قد يتباطأ في الربع الثاني من العام بعد انقضاء فصل الشتاء.. ويعني ذلك لدى بعض المراقبين أن خفضا إنتاجيا جديدا ربما لا يزال مطروحا. وقال أدوارد ماير من أم أف غلوبل “إن من شأن خفض جديد من وجهة نظرنا أن يكون وثيقة تأمين بالنسبة لأوبك في حالة استمرار تدهور الطلب وهو أمر لا يزال ممكنا في هذه المرحلة.
