تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعاً في فيينا بعد غد الأربعاء لاتخاذ قرار حول إنتاج النفط في مواجهة تراجع الطلب والاضطرابات في ليبيا الدولة العضو في الكارتل. وأوبك التي تمد السوق بثلث النفط العالمي، يتوقع أن تبقي سقف إنتاجها على حاله والبالغ 30 مليون برميل يومياً حين تعقد اجتماعاً الأربعاء في مقرها في فيينا على الرغم من أن إنتاجها الحالي هو دون السقف. ويبدو أن الدول الأعضاء ال12 في أوبك مرتاحة إلى أسعار السوق الحالية فيما يسجل سعر برميل نفط برنت ارتفاعاً بسبب الاضطرابات في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد. وما ساهم في إبقاء الأسعار على حالها، تراجع التوتر بسبب إيران بعد الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي مقابل تخفيف بسيط للعقوبات. وستتخذ أوبك قراراً أيضاً خلال اجتماع الدول الأعضاء من أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، حول الأمين العام الجديد للمنظمة أو الرئيس التنفيذي للمنظمة التي تأسست في 1960. وقال توماس بوه المحلل في كابيتال ايكونوميكس كونسالتانت لوكالة فرانس برس إن "أسعار النفط تقع بالفعل ضمن الحد الذي تريده معظم الدول الأعضاء، وبالتالي لن يكون هناك مجال لخفض الإنتاج". والجمعة بلغ سعر برميل ويست تكساس انترميديات، الأبرز في سوق نيويورك، تسليم يناير 93.58 دولاراً للبرميل. أما برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال تسليم يناير، وهو المعتمد أوروبياً، فبلغ سعره 110.93 دولارات للبرميل. وقال هاري تشيلينغويريان من "بي ان بي باريبا": "إذا تم قياس معدل هذين البرميلين، فإن السعر يراوح حول المائة دولار الذي تعتبره السعودية سعر عادلاً". وقبل الاجتماع الوزاري أعلن وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي انه لا يتوقع أن تغير أوبك مستوى إنتاجها. وقال الشمالي للصحافيين "لا أتوقع أن يتغير لأن الإنتاج حتى الآن يلبي احتياجات المستهلكين، وهذا أمر كاف".وتتوقع أوبك التي تؤمن حوالي 35% من النفط العالمي، أن الطلب على النفط العالمي سيبلغ 90.78 مليون برميل يومياً في العام 2014. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب على نفط أوبك سيتراجع إلى 29.10 مليون برميل في اليوم السنة المقبلة من 29.89 مليون برميل في اليوم حالياً بسبب الاضطرابات في ليبيا واشتداد المنافسة على نفط الكارتل. وتراجع إنتاج ليبيا إلى حوالي 250 ألف برميل في اليوم مقارنة مع إنتاجها المعتاد الذي يبلغ 1.5 مليون وسط القتال الدائر بين مقاتلين إسلاميين والجيش. وفي مطلق الأحوال فإن أوبك تواجه منافسة متزايدة من طفرة الغاز والنفط الصخريين، وسبق أن أعلنت أن الطلب على نفط المنظمة سيتراجع حتى العام 2017 قبل أن يتحسن بشكل طفيف في 2018. التحدي من خارج أوبك قال كارستن فريتش المحلل في كومرسبانك إن "التحدي الأكبر حول توسع الإمدادات من خارج أوبك بسبب النفط الصخري وتراجع نفط أوبك". والطفرة في الغاز وإلى حد أقل النفط المستخرج صخرياً في أنحاء العالم لكن بشكل خاص في أميركا الشمالية، أدى إلى خفض كلفة الطاقة بشكل كبير بالنسبة للعديد من المستهلكين. لكن أوبك التي تواجه توترات سياسية مع إيران، لا تزال تعتقد أن لها دوراً كبيراً لتلعبه في تلبية الطلب العالمي الكبير على النفط رغم القيود على الإمدادات. وقالت انيتا بالوش الوسيطة في فارنغولد "إيران لا تزال مقيدة بالنسبة للكمية التي يمكنها بيعها ومن غير المرجح أن تغير أوبك سياستها قبل أن ترى تغييرات جوهرية في ظروف السوق".
