أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي اندماجهما ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر. ويأمل المسؤولون أن ينجح التحالف في إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة من أجل تشكيل حكومة تضم جميع الفرقاء وتعزز دور العراق في محيطه العربي والإسلامي والدولي. وأعلن عن التحالف بين الائتلافين خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر عضو الائتلاف الوطني العراقي ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إبراهيم الجعفري في بغداد، الثلاثاء 4-5-2010، بحضور عدد من القيادات في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الرزاق الكاظمي في بيان تلاه خلال المؤتمر "بعد مناقشات طويلة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على أساس المنطلقات الوطنية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة لشعبنا العراقي رغم المخاطر والتحديات، فقد اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما". وأضاف الكاظمي"إن هذا البرنامج هو خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى، وهو عازم على توفير كافة مستلزمات العملية السياسية بجميع مفاصلها، وأهمها بناء نظام برلماني فعال على المستويين التشريعي والرقابي وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة، وتلتزم بالدستور وببرنامج حكومي يلتزم فيه الجميع ويكفل النهوض بالواقع العراقي على المستويات كافة".
وذكر البيان الذي تلاه الكاظمي، وهو عضو في تيار الإصلاح الوطني الذي يرأيه الجعفري، إن التحالف بين الائتلافين ينص على "ترشيح رئيس للوزراء يلتزم بهذا البرنامج وصلاً إلى البناء المؤسساتي للدولة وتعزيزاً للدور الفاعل والبنّاء للعراق في المحيط العربي والإسلامي والدولي".
وشهد المؤتمر الإعلان عن منهاج العمل المشترك للتحالف وكيفية التحاور مع الكتل السياسية الأخرى، فيما لم يشر البيان إلى موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل. وكانت اللقاءات الجانبية بين أعضاء الائتلافين قد أشارت إلى أنه أجل إلى مرحلة لاحقة.
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على مجموع 160 مقعداً من مقاعد البرلمان على أقل تقدير، مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدوياً في محافظة لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى 7 مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، حسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وعلاوي، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية لتشكيل الحكومة العراقية. ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
وترى القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً من مقاعد البرلمان أن اندماج الائتلافين هو عودة إلى الاستقطاب الطائفي في العراق، وهو أيضاً محاولة لإقصائها ومصادرة حقها في تشكيل الحكومة المقبلة بعدما حصلت على المركز الأول.
ويرى بعض المراقبين أن قرار إعادة العد والفرز يدوياً لأصوات الناخبين، إضافة إلى قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدت عدة أعضاء فائزين وغير الفائزين من القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ، قد قضت على أمل تحالف علاوي والمالكي، بعد أن كانت قد وصلت المفاوضات بين الأخير وقائمة الائتلاف الوطني العراقي إلى حائط مسدود منتصف الشهر الماضي بسبب معارضة التيار الصدري الشديدة لتولي المالكي ولاية جديدة.
وبانتظار الإعلان عن نتائج إعادة عد وفرز أصوات ناخبي بغداد التي انطلقت أمس الإثنين بحسب ما أقرته الهيئة القضائية التمييزية بطلب من ائتلاف المالكي، بات الأخير يعول على أن تحقق تلك العملية تغيراً في نتائج الانتخابات. إذ توقع يوم الإثنين قبل الماضي المصادف 19 نيسان في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء أن تسفر عملية إعادة الفرز والعد عن "تغيير في نتائج الانتخابات" لصالح قائمته.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعداً، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعداً، ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً ب43 مقعداً.