كشف وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية زكريا الشامي عن إجراء أحادي جديد تم الاتفاق عليه مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد، قد يتسبب وفقا لمصادر سياسية في عودة التوتر مجددا بين الحكومة الشرعية اليمنيةوالأممالمتحدة. وقال الشامي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على آلية عمل جديدة للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة تحت رقابة أممية. ورفض مصدر حكومي يمني التعليق على تصريحات القيادي الحوثي التي تؤكد على مضي الأممالمتحدة قدما في تكريس سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم يخطروا بأي إجراء جديد حول تغيير آلية تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة. وطالب الشامي خلال اجتماع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأممالمتحدة بإلزام الحكومة الشرعية ب”تنفيذ ما عليها من الالتزامات وتنفيذ بنود اتفاق السويد”. ويسعى الحوثيون لتمكين قوات عسكرية تابعة لهم بتولي مهام قوات خفر السواحل المنوط بها حماية موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى محاولة إضفاء شرعية على المؤسسات التي تمت إعادة هيكلتها بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 باعتبارها الجهات المعنية بالإشراف على الموانئ الثلاثة، وفي مقدمة تلك المؤسسات هيئة موانئ البحر الأحمر. تسلط حوثي واعتبر محللون سياسيون أن سعي الحوثيين للقفز على نصوص اتفاقات السويد، والمضي قدما في استراتيجية تشريع وجود ميليشياتهم في الحديدة بتواطؤ دولي، يهددان بنسف مسار التسوية السياسية في اليمن. وأكد هؤلاء على أن الشروع في نقل آلية عمل التفتيش الأممي من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، قبل التوافق على طبيعة القوات والسلطة المحلية والأمنية التي ستتولى مسؤولية الإشراف على هذه العملية المعقدة، مجازفة غير محسوبة العواقب وتمكين للميليشيات من التلاعب بالقرارات الأممية، وتهديد لأمن المنطقة نتيجة للمخاطر المحتملة جراء استمرار الحوثيين في تلقي شحنات الأسلحة القادمة من إيران. وقال عزت مصطفى الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات، إن إعلان الحوثيين عن اتفاقهم مع الأممالمتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال أيام دون إشراك فريق الحكومة الشرعية الممثل في اللجنة المشتركة للإشراف على تطبيق اتفاق ستكهولم من شأنه أن يفاقم الخلاف بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأشار مصطفى في تصريح ل”العرب” إلى أن المضي بتنفيذ اتفاق ستكهولم بين غريفيث والحوثيين دون إشراك الحكومة اليمنية في إقرار الإجراءات والمراقبة والتحقق من التنفيذ لا يحقق سلاما أوليا في الحديدة كمقدمة لسلام شامل. وتوقع أن تزيد الخطوة الجديدة الوضع العسكري تعقيدا ما ينذر بتجدد الحرب في محيط ميناء الحديدة خاصة وأن الهدنة التي وقعت بناء على اتفاق ستكهولم كانت حذرة جدا من قبل الطرفين وتخللها الكثير من الخروقات، ما يدل على تحفّز كافة الأطراف المتقاتلة وتأهبها لاستئناف القتال. واستبق الناطق باسم الميليشيات الحوثية محمد عبدالسلام، التجميد المحتمل لعمليات برنامج الأغذية العالمي لأنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين على خلفية اتهامات بسرقة الميليشيات للمساعدات الإنسانية، من خلال تصريحات جديدة اتهم فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالعمل مع ما وصفه “أجهزة مخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول”. ووجه عبدالسلام في بيان إعلامي، الثلاثاء، خطابه إلى المنظمات الأممية في اليمن قائلا “مساعداتكم التي تصفونها بالإنسانية تجردونها من معاني الإنسانية الحقيقية بتوظيفها مخابراتيا وتجسسيا”. مساعي الحوثيين للقفز على نصوص اتفاقات السويد، والمضي قدما في استراتيجية تشريع وجود ميليشياتهم في الحديدة بتواطؤ دولي، يهددان بنسف مسار التسوية السياسية في اليمن وجاءت تصريحات الناطق باسم الحوثيين في أعقاب انتقادات قوية وغير مسبوقة وجهها برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، على لسان مديره ديفيد بيزلي، وحذر فيها من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية إلى اليمن تدريجيا هذا الأسبوع، بسبب ما قال إنه “تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي”. وقال بيزلي في كلمة أمام مجلس الأمن “إذا لم نتلقَ هذه التأكيدات، فسنبدأ بتعليق المساعدات الغذائية تدريجيا، وعلى الأرجح نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد”. وأشار الصحافي اليمني سياف الغرباني إلى أن الحنق الحوثي جاء نتيجة الإجراءات التدقيقية، التي شرع برنامج الغذاء العالمي، أخيرا، في تطبيقها لجهة ضمان وصول المعونات للمستحقين الحقيقيين، وكذا خفض منسوب السرقة المنظمة لشحنات المساعدات الأممية من جانب ميليشيا الحوثي. وأشار الغرباني في تصريح ل”العرب” إلى اعتماد الحوثيين بشكل كبير على شحنات المساعدات المقدمة، من وكالات الأممالمتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية الأخرى، لتمويل جزء كبير من أنشطتهم المسلحة، عبر سرقتها وتحويل مسارها إلى السوق المحلية، بدلا من أفواه الجياع، إلى جانب مقايضة الأسر المعوزة بإرسال أبنائها للقتال.
