تصاعد الانتقاد الأممي ميليشيا الحوثي في اليمن على خلفية قيامها بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وإعاقة فتح الممرات الإنسانية بموجب اتفاق السويد. ولفت مراقبون إلى أن هذه هي المرّة الأولى التي تحمّل فيها الأممالمتحدة عبر بيانات رسمية وتصريحات مسؤولين رفيعين في المنظّمة، الحوثيين مسؤولية الوضع الإنساني المتردي في اليمن. وعلى نطاق أوسع مدى يمكن لهذه الإدانة أن تكون بداية تحميل الحوثيين مسؤولية ما يجري باليمن، ولا سيما تعطيل مسار السلام، بعد أن أظهرت أولى خطوات تنفيذ اتفاق السويد عدم استعداد الجماعة الموالية لإيران للمضي في تلك الخطوات محاولة المراوغة واللعب على تأويل نصوص الاتفاق وفقا لأهدافها. وردّ الحوثيون بغضب، على اتهامات برنامج الغذاء العالمي لهم بسرقة المساعدات الإنسانية، حيث هدّد رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، ب“مقاضاة” برنامج الأممالمتحدة، معتبرا أن “تعميم التهم دون تحديد الجهات أو الأشخاص هدفه التشهير”. وفي موقف عكس قدرا كبيرا من التشنّج، طالب القيادي الحوثي البرنامج بتسمية من يمثله ليتم تقديم قضية ضده، كما طالب المنظمات الإغاثية الدولية باستبدال المساعدات بالسيولة النقدية، مهدّدا بأن عدم التسريع في “آلية الكاش” المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي سيحمّل البرنامج المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات. وفي أقوى موقف معلن من طريقة تعامل ميليشيا الحوثي مع المساعدات الإنسانية، قال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات الغذائية المخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي. وجاء التصريح في أعقاب عملية مسح قام بها برنامج الأغذية العالمي في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين وخلص فيها إلى أن معظم المساعدات الغذائية لا تصل إلى مستحقيها ويتم بيعها من قبل بعض “الشركاء المحليين” المتمثلين في الوزارات الحوثية. وقال البرنامج في بيان صحافي “تم اكتشاف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح لأشخاص ليسوا مستحقين لها ويباع بعضها لتحقيق مكاسب في أسواق العاصمة”. وعلّق ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج على التقارير الواردة حول تورط الحوثيين بنهب المساعدات المقدمة من البرنامج بالقول “هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، وفي وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا.. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور”. وليست المرة الأولى التي تشهد توترا بين برنامج الأغذية العالمي وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة من جهة، وبين الحوثيين من جهة مقابلة، غير أنّ المنظمات الأممية كانت تفضّل حل الأمر بعيدا عن التصعيد الإعلامي خوفا على موظفيها المحليين الذين تعرّض بعضهم للاعتقال، وخشية عرقلة الميليشيات لبرامج الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثي. واعتبر الصحافي اليمني رماح الجبري أن موقف برنامج الأغذية العالمي انعكاس لحالة نفاد الصبر إزاء النهب الحوثي المستمر والممنهج للمساعدات الإغاثية. ووصف الجبري بيان البرنامج بأنه الأول من نوعه من قبل المنظمات العاملة في اليمن. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم المساعدات الإغاثية في غير الأهداف المحدّدة لها من خلال توظيفها للاستقطاب والتجنيد في صفوفها وتوزيعها لأتباعها والمؤيدين لها وأسر المقاتلين في الجبهات بالإضافة إلى بيع المساعدات في الأسواق بهدف إثراء قيادات الميليشيا وتمويل العمليات الحربية. وتوالت الاتهامات للحوثيين بانتهاج سياسة لنهب المساعدات الإغاثية سواء المقدمة من التحالف العربي أو المنظمات الدولية. وقالت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية في بيان لها، الثلاثاء، إن الميليشيات الحوثية احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018. وقالت اللجنة ، في بيان لها ، إنّ الميليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظاتالحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وتصاعدت الانتقادات للحوثيين في أعقاب تنصلهم من اتفاقات السويد ومحاولتهم الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها، عبر إخراج عملية وصفت بالهزيلة لتسليم ميناء الحديدة لعناصر موالية للجماعة نفسها.
