أكدت الحكومة الشرعية في اليمن أنها لن تستأنف المشاورات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين إلا بعد إيقاف ميليشيا الحوثي الإيرانية مهزلة المحاكمات وأحكام الإعدامات التي صدرت بحق 30 من النشطاء، وطالبت الأممالمتحدة ومبعوثها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، ل«البيان» إن المشاورات متوقفة مع الميليشيا منذ لقاءات الأردن بعد أن حاولت الالتفاف على الاتفاق، ولكن لن يتم استئناف المشاورات مستقبلاً إلا بعد وقف هذه المهزلة.
وأضاف: هذه الأحكام تعزز الفهم السائد أن هذه الميليشيا ليست جدية في تنفيذ أي اتفاقات أو تفاهمات، وبهذا الفعل إنما تؤكد رفضها وتنصلها من أي اتفاق وعدم التزامها، ونحن بدورنا ندعو الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لاتخاذ المواقف المطلوبة، والإعلان صراحة أن الطرف المعرقل الميليشيا، واتخاذ موقف منها.
رسالتان من الشرعية
إلى ذلك، طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحافيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثها لكل من مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث، إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
وقال الحضرمي إن هذه الميليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها.
