يحمل تعيين رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز قائدا للعمليات المشتركة للجيش اليمني مؤشرا إضافيا على فشل المسار السياسي وعودة خيار الحسم العسكري إلى واجهة المشهد اليمني. ورجحت مصادر مطلعة ل”العرب” أن يكون تعيين اللواء صغير بن عزيز الذي ينتمي إلى قوات الحرس الجمهوري السابق والذي تربطه علاقة عسكرية وسياسية بمنظومة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بداية لتحولات كبيرة ربما تطرأ على تركيبة قيادة الجيش الوطني بما يمكنها من تحقيق أهدافها العسكرية عبر الانسجام التام مع التحالف العربي لدعم الشرعية، ومن خلال احتوائها لكافة الفصائل والتيارات المنخرطة في مواجهة الميليشيات الحوثية. وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، قرارا بتعيين بن عزيز، قائدا للعمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية، والعميد محسن محمد الداعري مساعدا له بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية بين قوات المقاومة المشتركة والميليشيات الحوثية جنوب وشرق الحديدة. وجاء تعيين قيادة العمليات المشتركة في الجيش الوطني بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة للمقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، تحت إشراف التحالف العربي. وقال الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع اليمني العقيد يحيى أبوحاتم إن استحداث قيادة للعمليات المشتركة في الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف الحديدة وتزايد المؤشرات على إمكانية استئناف خيار الحسم العسكري. ولفت أبوحاتم في تصريح ل”العرب” إلى أن قيادة العمليات المشتركة هي غرفة قيادة عسكرية تنشأ وفقا للمعايير الحربية عندما تقوم أكثر من وحدة عسكرية بتنفيذ عمليات قتالية ضمن مجهود عسكري ونطاق تكتيكي أو تعبوي موحد. كما أن من أبرز المهام المنوطة بها ربط القوات في ما بينها ومع المستوى الأعلى وإدارة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ. وحذر مراقبون يمنيون من أن التعديلات التي ستجرى على مواقع قيادية في الجيش لا يجب أن تقف عند تدوير المناصب لإرضاء قيادات كبرى، وخاصة علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، والقيادي العسكري الذي يتهم بإغراق مؤسسات الشرعية المختلفة بعناصر إخوانية، لافتين إلى أن الجيش بات مرهونا لأجندة حزب الإصلاح الإخواني، وهي أجندة تقوم على إدامة الحرب بدل التسريع في الحسم. وأكد هؤلاء وجود نقاط ضعف في أداء الجيش الوطني اليمني ساهمت في تعثر تحرير العديد من المناطق رغم الدعم الذي قدمه التحالف العربي للجبهات، وسط اتهامات لضباط في الجيش بأنهم دخلوا لعبة التموقع السياسي بتصريحات تشكك في مساعي التحالف العربي في استكمال التحرير نتيجة المخاوف المتزايدة من هيمنة حزب الإصلاح على قيادة الجيش. وفي أحدث تطور في هذا السياق أصدر الرئيس هادي أوامر بإيقاف رئيس دائرة التوجيه في الجيش اليمني اللواء محسن خصروف عن العمل وإحالته إلى التحقيق بعد انتقادات وجهها للتحالف العربي عبر القناة الرسمية اليمنية واتهامه التحالف بعدم تقديم الدعم للجيش الوطني اليمني. وتعتقد أوساط يمنية مطلعة أن الجيش اليمني سيكون أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وأن يكون في مستوى المهمة حتى لا تفوته الأحداث مع وجود قوات أمنية مدربة بشكل جيد في أكثر من محافظة قد تسحب منه المبادرة، خاصة في ظل وجود مناخ إقليمي ودولي يتجه للحسم في الحديدة وتأمين الملاحة في أحد أهم المضايق الاستراتيجية. وربطت الأوساط بين الأنباء المتداولة حول إعادة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي انتشارها، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي، وإنشاء قيادة للعمليات المشتركة، باعتبارها ثلاثة مؤشرات هامة على قرب استئناف معركة تحرير الحديدة، في أعقاب الفشل الذي لازم تنفيذ اتفاقات السويد. ولفتت المصادر إلى أن تولي قيادات يمنية لزمام القرار العسكري والعملياتي في الساحل الغربي سيحد كذلك من الضغوطات الدولية على التحالف العربي الذي سلم العديد من مواقعه العسكرية على طول الساحل الغربي لوحدات يمنية أشرف على تدريبها في وقت سابق. وقال الصحافي اليمني سياف الغرباني في اتصال هاتفي مع “العرب” من الساحل الغربي إن قرار توحيد القيادة للمقاومة المشتركة، في محور الساحل الغربي، أسقط رهان جماعة الحوثيين، ومعها الجناح القطري في تنظيم الإخوان، على تأزيم العلاقة بين التشكيلات العسكرية الثلاثة التي تضم المقاومة المشتركة في الحديدة، وهي المقاومة الوطنية، وقوات العمالقة الجنوبية، والمقاومة التهامية، وصولا إلى توطين الحرب وحماية الوجود الحوثي في الحديدة. وأشار الغرباني إلى أن وجود قيادة مشتركة، وغرفة عمليات موحدة في الساحل الغربي، مرتبطة مباشرة بقيادة التحالف العربي، سيسهم كثيرا في التحكم بتحركات القوات على الأرض، في حال استئناف عملية تحرير مدينة الحديدة. وأضاف “يبقى الأهم أن الخطوة وضعت عملية الحديدة في سياق التحرك لتأمين طرق الملاحة الدولية البحرية، والممرات المائية، خاصة بعد الهرولة إلى ستوكهولم، وتكبيل يد المقاومة المشتركة”. وتمر التسوية السياسية في اليمن بمنعطف صعب مع تعثر تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بعد أكثر من ستة أشهر من توقيعها، في ظل تحركات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يسعى من خلالها لإنتاج حل للأزمة اليمنية من خارج دائرة المحددات السياسية، حيث تمحورت زيارته الأخيرة لواشنطن في هذا الاتجاه وفقا لمصادر سياسية مطلعة.
