قال الرئيس علي عبدالله صالح إن لجنة الحوار ستلتئم خلال اليومين القادمين طبقا للدستور والقانون واتفاق فبراير في إطار الثوابت الوطنية . وكان حزب المؤتمر الحاكم قد وقع مع أحزاب المشترك محضرا علي تبادل الأسماء وإنشاء لجنة للحوار الوطني الشامل والكامل .وقال الرئيس صالح في احتفال بتخرج دفع جديدة من الجامعات اليمنية أن الاتفاقية وآلياتها واضحة وكذا الدستور والقانون , غير انه أشار إلى عناصر لا يروق لها الأمن والاستقرار , وقال أنها تريد المتاجرة بالقضية الوطنية وتتلاعب وتتسول بها في الداخل والخارج . وكرر الرئيس صالح دعوته للمتمردين الحوثيين في صعده للالتزام بالنقاط الست والإلية التنفيذية لها ، وقال ان خيار الدولة هو السلام في حين خيار المتمردين الحرب. وتابع قائلا " لقد لاحظتوا خلال أربعة أشهر من بعد أن أعلنت الدولة وقف الحرب وتعليق العمليات العسكرية وبناء علي قبول الحوثيين ومجاميعهم بالنقاط الست والإلية ، ومع ذلك يقومون بعدة اختراقات ونحن نتحمل ونتحمل ونتحمل لمصلحة البلد للمصلحة الوطنية العليا ". ولفت فخامته بالقول " أن آخر أعمالهم التخريبية الاعتداء على عضو مجلس النواب في عقر داره وهو صغير عزيز حمود ومعه عدد من عناصر الجيش حيث حاصروهم لمدة شهرين.
وقال أن الدولة تتحمل تلك الخروقات ولم تقم بأي عمل عسكري كونه ما يقومون به ضمن أجندة خارجية وأصبحوا تجار حرب .. مؤكدا إصرار الدولة على الأمن والاستقرار وتنفيذ النقاط الست.
ولفت الرئيس صالح إلى أن الدولة كذلك أعلنت أثناء زيارة أمير قطر الأخيرة إلي صنعاء أنها ملتزمة أيضا باتفاقية الدوحة وان لاتكون اتفاقية الدوحة عبارة عن ظاهرة صوتية ولكن يجب ان تطبق.
مضيفا "نتطلع من أشقائنا في قطر طالما معهم تواصل مع الحوثيين ان يتواصلوا معهم لإقناعهم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه". في ذات الوقت أكد صالح أن الوحدة اليمنية المباركة راسخة رسوخ الجبال ولا خوف عليها. وخاطب الحاضرين قائلا :" لا قلق على وحدتكم الوطنية فهي راسخة، رسوخ الجبال، وهناك عناصر قليلة تسعى إلى خلق زوبعة في فنجان كما يحدث في كل مجتمع ولا يقلقكم التهويل الإعلامي لبعض الأحداث في بعض المناطق، فهناك عناصر تمرد في صعدة وليس كل أبناء صعدة متمردين وقلة قليلة في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية من الخارجين عن النظام والقانون ولا يمثلون المحافظات الجنوبية". موضحا أن الآفة الكبرى التي تقلق الوطن وأقلقت الاستثمارات هي الارهاب والأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة. وقال :" إن همنا الرئيسي هو الهم التنموي وينبغي أن تتكاتف جهود كل القوة المخلصة والوطنية لمواجهة الإرهاب والتمرد والخارجين عن النظام وتقديم التسهيلات لرأس المال الوطني والعربي والأجنبي وفقا لما كفله قانون الاستثمار لتشجيع وجذب الاستثمارات في اليمن الذي من خلاله نستطيع الحد من البطالة وبمايسهم في تسريع وتائر التنمية الشاملة".