بدأ مجلس الشعب المصري أولى جلساته اليوم الاثنين بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، برئاسة أكبر أعضائه سناً وهو الدكتور محمود السقا، النائب عن حزب الوفد الجديد. وتعهد حزب الأغلبية بالتعاون مع كل القوى داخل البرلمان. وبدأت الجلسة بدقيقة صمت وقف فيها أعضاء مجلس الشعب حدادا على أرواح "شهداء الثورة"، قبل أن تبدأ تلاوة كثير من القرارات، يتلوها أداء النواب لليمين الدستورية واحدا بعد الآخر. وقال السقا (81 عاما) في كلمة قصيرة إن شهداء الثورة "سطروا بدمائهم الزكية شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل المصريين"، وأضاف "كل الشكر والتقدير والرعاية والإجلال لمصابي الثورة الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إعزاز وكرامة مصر". وتلي خلال الجلسة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي بدعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد اليوم، وكذلك قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعلان الأعضاء المنتخبين وفق نتائج انتخابات مجلس الشعب في مراحلها الثلاث، إضافة إلى قرار آخر من رئيس المجلس العسكري يعين عشرة أعضاء. جدل بشأن اليمين وقد ثار خلال الجلسة جدل بين عدد من الأعضاء ورئيس المجلس بشأن نص اليمين الدستورية بعد محاولة بعض الأعضاء إضافة بعض النصوص إليه. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن مناكفات من هذا القبيل متوقعة، لأن النواب السلفيين خاصة يطالبون بتغيير اليمين الدستورية. وتشتمل جلسة اليوم ثلاث جلسات أولاها لتلاوة القرارات وأداء اليمين وثانيتها لانتخاب هيئات مجلس الشعب، وهي الجلسة التي توقع مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد ألا تمر بالسهولة المتوقعة، أما الجلسة الثالثة فللنقاش. وقال إن انتخاب مرشّح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني قد لا يمر بسهولة لأن حزب الوسط قرّر ترشيح عصام سلطان نائب رئيسه، لمنافسته على رئاسة المجلس. وأفاد عبد الفتاح فايد بأن حشودا تقف خلف أسوار البرلمان، وأن القوى الإسلامية شكلت لجانا لحماية مجلس الشعب والمؤسسات العمومية. وقال إن هذه الحشود ترفع لافتات تدعو النواب إلى التواضع وتحكيم الشرع، وتوصيهم بالاهتمام بالفقراء، والوفاء لدماء الشهداء. ونبه فايد إلى أن الحشود لم تشارك فيها قوى أخرى، رغم أن أقارب لقتلى الانتفاضة ومصابين يقولون إنهم لم يحصلوا على تعويضات مناسبة على الرغم من قول المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد وحكومته- مرات عديدة إن قرارات صدرت بذلك. تعهد بالتعاون وتعهد حزب الأكثرية بالتعاون مع كل القوى داخل المجلس، كما قال أعضاء من الليبراليين في البرلمان للجزيرة قبل افتتاح الجلسة إن الليبراليين سيتعاونون مع القوى الإسلامية حتى يكون البرلمان ممثلا للثورة المصرية، ويقوم بتنفيذ مطالب الثورة, وقال محمد البلتاجي -أحد زعماء حزب الحرية والعدالة- إن هذه الجلسة ستكون بداية انطلاق عمل البرلمان بالفعل، وأضاف أن هذا البرلمان ينتظر منه أن يترجم مطالب الثورة إلى إجراءات واقعية. ووفق نتائج الانتخابات الرسمية، يمثل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معه أكبر كتلة في المجلس بواقع 235 مقعدا، وبنسبة بلغت 47%. يليه حزب النور السلفي ثانيا بحصوله على 121 مقعدا، بنسبة 24%، ثم حزب الوفد الجديد الذي حصل على 38 مقعدا، أي نحو 8%، فالكتلة المصرية ب34 مقعدا. ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه المرة. وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية. وتمهد هذه الانتخابات إلى جانب الانتخابات الرئاسية لتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك في فبراير/شباط الماضي- السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الأوساط السياسية المصرية بشأن ما يسمى الخروج الآمن للمجلس من السلطة. اخبارية نت / الجزيرة نت